تمسكت السلطة الشرعية في عدن بمواصلة تطبيق خطتها الأمنية، مشيرة إلى أن محاولات الاغتيال التي تقوم بها بعض المجاميع الخارجة على القانون، لن تزيدها إلا ثباتا وتصميما على أداء مهامها الأمنية، والعمل الجاد لاجتثاث بؤر الإرهاب المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، والخلايا النائمة التابعة لميليشيات التمرد الحوثي وفلول المخلوع علي عبدالله صالح.
وقالت الحكومة في بيان أمس، إن محاولة اغتيال مدير الأمن في عدن، العميد شلال علي شايع، والتي راح ضحيتها 11 شخصا، لن تثنيها، ولن تبث الرعب في نفوس المسؤولين، وأضافت أن العمليات الأخيرة التي تصاعدت خلال الأيام الماضية، ما هي إلا محاولة فاشلة لإيقاف الخطة الأمنية التي تم إقرارها، وبدأ العمل في تنفيذها قبل أسبوعين، وقطعت حتى الآن شوطا كبيرا في سبيل إرساء الأمن في كل ربوع المحافظة.
وأضاف البيان، أن الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن عبر حملات الدهم والتفتيش وفرض حظر التجول في ساعات الليل، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، وتفكيك الخلايا النائمة، وضبط فرق الاغتيالات، بثت الرعب في نفوس الإرهابيين، وأكدت أن عدن في طريقها إلى القضاء المبرم على كل بؤر الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، لذلك كثفت من محاولاتها الواهية لإيقاف تلك الجهود وعرقلتها، عبر محاولة القيام بعمليات اغتيال تستهدف رموز الأمن.
محاولات الاغتيال
كشفت مصادر أمنية أن المحاولة الفاشلة لاغتيال العميد شايع أسفرت عن مصرع 11 شخصا وإصابة تسعة آخرين، عندما استهدفت سيارة مفخخة منزل مدير الأمن، بمديرية التواهي، وانفجرت عند البوابة الخارجية.
وأضافت المصادر أن انتحاريا كان يقود سيارة صغيرة مفخخة، تمكن من اجتياز البوابات الخارجية للمنزل، وفجّر السيارة عند الحاجز الداخلي، مشيرة إلى أن شايع الذي كان موجودا في المنزل لحظة الانفجار، لم يصب هو أو أي من أفراد عائلته بأي أذى. وأضافت أن من بين قتلى الانفجار نساء وأطفال.
وكانت الخطة الأمنية التي أقرتها السلطات، وبدأت في تنفيذها قبل أسبوعين قد حققت نجاحا كبيرا، إذ تم تفكيك كثير من الخلايا النائمة، والجماعات التي كانت تتأهب لتنفيذ عمليات إرهابية في المدينة.
إضافة إلى ضبط كميات هائلة من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة، وصفها مصدر أمني بأنها تكفي لتسليح جيش كامل.
أصابع المخلوع
كان محافظ عدن السابق، اللواء جعفر محمد سعد، قُتل في عملية مشابهة، إذ انفجرت سيارة مفخخة قرب سيارته في السادس من ديسمبر الماضي، وتبنى تنظيم داعش العملية، إلا أن الحكومة اليمنية أكدت وقوف المخلوع علي عبدالله صالح وراء عملية الاغتيال.
كما شهدت المدينة عددا من عمليات الاغتيال التي تستهدف في العادة ضباط الشرطة والجيش، والناشطين في المقاومة الشعبية.
وأشارت أصابع الاتهام أكثر من مرة إلى مسؤولية خلايا إرهابية تابعة للمخلوع، عن تلك العمليات التي أرقت سكان المحافظة، وقالت السلطة إن صالح يهدف من وراء تلك العمليات إلى تصفية خصومه، وإظهار السلطة على أنها عاجزة عن فرض الأمن والاستقرار، وكشفت أن كل الذين تعرضوا للقتل أو محاولات الاغتيال هم من خصوم المخلوع.