بعيدا عن نضوب النفط من عدمه، وبعيدا عن توقعات أسعاره، هناك تحدّيات ستواجه مستقبل النفط، وتؤثر على مستوى الطلب والعرض الذي يحدد أسعار النفط بأنواعه. تصنف هذه التحدّيات إما بدائل للنفط أو تحسن في أداء المحركات، وطبعًا تقابلها الزيادة المستقبلية على الطلب.
مما لا شكّ فيه أن الطلب على النفط سيرتفع مستقبلاً لسببين رئيسين، الأول الزيادة في عدد السكان والثاني الزيادة في عدد السيارات للسكان الحاليين خصوصا في الصين والهند والولايات المتحدة، حيث إن عدد السيارات في الصين 51 مليون سيارة عام 2010 (أي 37 سيارة لكل 1000 نسمة)، وتشير الدراسات إلى أن عدد السيارات سيرتفع 5 أضعاف وسيصل إلى 255 مليون سيارة خلال 15 عاما (عام 2030)، وطبعا هذه نسبة عالية مقارنة بتزايد عدد السكان.
وكذلك الحال بالنسبة للهند، فعدد السيارات في الهند 9 ملايين سيارة عام 2010 (أي 7 سيارات لكل 1000 نسمة)، ومتوقع ارتفاعها إلى 55 مليون سيارة عام 2030، أي 5 أضعاف أيضا. أما الزيادة الكبيرة الأخرى فهي في الولايات المتحدة الأميركية فمن المتوقع ارتفاع عدد السيارات من 171 مليون سيارة عام 2010 إلى 253 مليون سيارة عام 2030.
الزيادة فقط في هذه الدول الثلاث أكثر من 550 مليون سيارة قبل عام 2030، تقريبًا 72 % من عدد السيارات في العالم عام 2010 وهي كفيلة بزيادة الطلب على الوقود سواء كان نفطا أو بدائل.
ولكن بالنظر للرؤية المستقبلية للنفط حسب الدراسات الدولية المعتمدة، نجد أن الطلب على البنزين والديزل لن يرتفع كثيرا خلال الـ25 سنة المقبلة، بل إنه سيرتفع فقط 25 % مع أن عدد السيارات سيرتفع من 760 مليون سيارة إلى 1700 مليون سيارة (أي أكثر من الضعف) قبل عام 2040؛ ويعود ذلك إلى 3 أسباب رئيسة: أولاً بدائل النفط، وثانياً تحسن أداء محركات السيارات، وثالثًا التركيز على السيارات الصغيرة ذات الكفاءة العالية، أو بالأحرى السيارات التي لا تستهلك وقودا بكميات كبيرة لصغر حجمها. قبل التحدث عن بدائل النفط، يجب أن نتحدث عن أفضلية البيع لنفط الدول المستهلكة قبل نفط الدول المصدرة، فمثلاً، النفط الصخري الأميركي حاليًا (والصيني مستقبلاً) يتم إنتاجه أولا في تلك الدول ومن ثم تستورد الباقي من الخارج، وأيضا تعمد دول أوبك لتكملة الناقص (فقط) وهذا هو العامل الأساسي لرفع الأسعار بعد إبقاء العرض عند مستوى الطلب أو أقل قليلاً؛ فإنتاج النفط الصخري خفض أسعار النفط العالمية، وهدف خفض الإمدادات من النفط التقليدي لدول أوبك هو رفع أسعار النفط العالمية.
وللتوضيح أكثر، قبل انخفاض أسعار النفط العام الماضي كان الطلب العالمي تقريبًا 92 مليون برميل يوميًا، فقبل عرض «أوبك» أي نفط في الأسواق، تنظر للكميات التي ستوفرها الدول خارج «أوبك»، وكانت 62 مليون برميل يوميًا، ومن ثم تعرض «أوبك» فقط 30 مليونًا أو 29.5 مليون برميل يوميًا لكي لا يبقى أي فائض يؤثّر على الأسعار، فزيادة مليون برميل أو نقصان مليون برميل في الأسواق كفيلة بزيادة الأسعار أو انخفاضها بأكثر من 30 %. طبعاً هذه لم تعد ميزة لدول الأوبك لأن الدول خارج أوبك لديها زيادة في الإنتاج، ولكي تبقي دول أوبك هذه الميزة؛ عليها خفض حوالي 2 إلى 3 ملايين برميل يوميا لتبقي السيطرة.
طبعًا التحدي الكبير للدول المصدرة للنفط هو النفط الصخري الذي صرح مختصون بأن تطوير تكنولوجيات وتقنيات (التكسير الهيدروليكي) و(الحفر الأفقي) هي من منع أسعار النفط الحالية من الوصول إلى 122 دولارا و150 دولارا للبرميل. النفط الصخري (أو النفط غير التقليدي) مكتشف منذ عشرات السنين وهو بكميات أكثر من النفط التقليدي، ولكن لم يمكن استخراجه بالتقنيات والتكنولوجيات المتوفرة آنذاك، وهذه التقنيات يتم تطويرها في المعامل خلال السنوات الماضية، وما حدث مؤخراً هو تطوير تقنيات تستطيع استخراج النفط الصخري والغاز الصخري، ولم تكتمل بعد، وهناك تطويرات كثيرة كل يوم لهذه التقنيات والتكنولوجيات، والتي تسهم في تطوير عمليات اكتشاف واستخراج وإنتاج النفط الصخري وغيره. وبسبب هذه التقنيات والتكنولوجيا، تم اكتشاف مزيدٍ من النفط الصخري، فخلال عامين بين 2011 - 2013 تم اكتشاف كميات كبيرة للنفط الصخري ضاعفت مخزونه بـ10 مرات في العالم، حيث كان 32 مليار برميل ووصل إلى 345 مليار برميل؛ ولكي يعرف غير المتخصص مدى هذا الحجم، فهو يعادل إنتاج نفط دول الأوبك لـ31 سنة بمقدار إنتاج اليوم.