فيما اشترطت الحكومة الإندونيسية ضمان تحقيق مصالح وحقوق عمالتها المنزلية، ومنحها امتيازات خاصة لاستئناف استقدامها، وافق مجلس الشورى أمس على مشروع اتفاق بين الرياض وجاكرتا في مجال توظيف العمالة المنزلية.
ويهدف مشروع الاتفاق إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة، أسوة بمشروعات اتفاق مع سريلانكا والهند والفلبين.
أعرب مجلس الشورى عن تقديره البالغ لما عبر عنه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تأييده الكامل لموقف دولة الإمارات بتضامنها مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الإرهاب والتطرف، وردع كل من يسعى إلى تهديد السلم الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها، وإدانتها للتصريحات الإيرانية والتدخل الإيراني السافر في الشأن السيادي للمملكة، وللاعتداءات الإيرانية على مقري البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد.
كما عبر المجلس خلال جلسته العاشرة التي عقدها أمس عن تقديره للبيان الذي صدر عن مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، وعبر فيه عن شجبه واستنكاره للاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة وقنصليتها في مشهد، ودعمه ومساندته للإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن. كما أكد دعمه لموقف مملكة البحرين بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
اتفاقية عمالة
أوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية. ويهدف مشروع الاتفاق إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما أسوة بمشروعات اتفاق بين حكومة المملكة وحكومات سريلانكا والهند والفلبين التي صدرت قرارات مجلس الشورى بالموافقة عليها.
خطط طوارئ للحج
أضاف الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435 /1436.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالتأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج بتضمين برامج عملها خططا للطوارئ. وطالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية، كما طالبت بدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي. وحثت على الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المعدل ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية دور الهيئة في متابعة أداء الجهات الحكومية المشمولة برقابتها، وشددوا في مداخلاتهم على ضرورة توحيد جهود الهيئات الرقابية، والعمل على القضاء على الازدواجية في أعمال تلك الجهات.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تطوير الطرق
إثر ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435 / 1436.
وأكدت اللجنة في تقريرها على وزارة النقل تطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها وتوفير الخدمات اللازمة وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها، وبرفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق وخاصة فيما يتعلق بسماكة الطبقة الإسفلتية وجودة المواد واعتماد الإضافات الحديثة كالمطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة.
ودعت اللجنة وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالعدد الكافي من الكادر الهندسي والإداري المؤهل، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة معايير القياس والأداء ووضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، تساءل أحد الأعضاء عن سبب تباطؤ مراحل بعض مشروعات الطرق الرئيسة. وأكد عضو آخر أن بعض الطرق تم إنشاؤها منذ عقود وبحاجة حاليا للتوسعة لاستيعاب المركبات التي تستخدمها. فيما تساءل أحد الأعضاء عن ترسية بعض المشروعات لمقاولين غير مؤهلين مما يسبب تعثر بعض المشروعات أو تنفيذها بمواصفات غير مناسبة. وطالب عضو بخصخصة بعض الطرق والخدمات الملحقة بها، فيما دعا آخر إلى إنشاء مراكز خدمات نموذجية على الطرق السريعة. ورأى أحد الأعضاء ضرورة تدخل وزارة النقل لتنظيم خدمات شركات الأجرة التي انتشرت أخيرا، موضحا أن بعض هذه الشركات تقدم خدماتها إلكترونيا بعيدا عن رقابة الوزارة.
وفيما يخص قطاع النقل البحري، تساءل أحد الأعضاء عن تمسك وزارة النقل بالإشراف على قطاع النقل البحري رغم وجود المؤسسة العامة للنقل البحري.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مقرات للإفتاء
أشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435 /1436.
وأكدت اللجنة في أربع توصيات اقترحتها أهمية أن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على تخصيص أراض مناسبة لبناء مقار لفروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في جميع مناطق المملكة. وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية الرئاسة بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية داخل المملكة وخارجها.
ودعت اللجنة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى تعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها، وإنشاء مركز إعلامي في الرئاسة للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها مواكبة للمستجدات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لم تطالب في تقريرها بتملك مقرات لها في مختلف المناطق مع حاجتها لذلك، مطالبا الرئاسة بالمبادرة في المطالبة بذلك. واقترح استحداث مراكز خاصة في مناطق المملكة لمعالجة قضايا الطلاق وربطها مع محاكم الأحوال الشخصية لتخفيف أعباء هذه القضايا على مكتب مفتي عام المملكة. وطالب في مداخلته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية، لافتا إلى أن الرئاسة بحاجة إلى كفاءات بشرية مميزة في مختلف مجالات العمل الإداري وليس فقط الجانب الشرعي.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.