وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، جميع محاكم المملكة بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية، بدلا من حضور الشاهدين ومعرفين، بحيث يكتفى بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق، أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية، نظرا لتحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعا بصدوره أمام القاضي والكاتب مع ما قارنه من توثيقه كتابة أمام القاضي، ولكون التعريف بشخص المقر متى تم ببينة أخرى غير الشهادة كالهوية الوطنية فهو كافٍ في ذلك وعليه العمل في كثير من التوثيقات والدعاوى.
وأوضح الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان، أن التوجيه جاء على خلفية مقترح قدمه رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، رفعه إلى المجلس الأعلى للقضاء لتجاوز الإجراءات السابقة التي كانت محاكم الأحوال الشخصية تشترط معها حضور شاهدين عارفين بالمطلق في حال الطلاق والرجعة للتعريف به، وقد درست الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس المقترح وأيدت الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار تسهيل وتسريع إجراءات التوثيق أمام المحاكم والتخفيف على المراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم.