قال خبراء إن تغيير أسلوب الإدارة المالية للاقتصاد الوطني سينعكس إيجابا على موازنة العام الجديد، وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، سيد الخولي، أن تنويع مصادر الدخل سيعزز الميزانية، من خلال تطبيق برنامج التحول الوطني بديلا للخطط الخمسية.
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد جمعة، ضرورة إيجاد عوامل جاذبة لاستثمار القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، وتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على سياسات الدولة، ومشاركة القطاع الخاص بكفاءة، وحدد ابن جمعة 6 أساسيات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد النفطي.
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور سيد الخولي، إن ميزانية العام الماضي اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إذ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة.
وكانت تقديرات إيرادات ومصروفات العام الحالي أي السنة المالية 1436- 1437 - 2015 بمبلغ 860 مليار ريال للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية، وقدرت إيرادات الدولة بمبلغ 715 مليار ريال.
تقليص الهدر في النفقات
أما في جانب النفقات فهناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليص الهدر والفساد، والذي يتضمن تكاليف كبيرة سيتم التخلص منها للانتقال إلى مرحلة ترشيد وليس تخفيض الإنفاق العام بأقل التأثيرات على مستوى المعيشة. ولا شك أن قائمة تخفيض النفقات تشمل بدائل أكثر عددا وتنوعا من قائمة زيادة الإيرادات، بهدف تقليص الفارق الذي يمثل العجز في تحدي طموحات التنمية، من أبرزها رفع كفاءة القطاع الحكومي أي تحقيق أقصى قدر من المنافع بأقل التكاليف والنفقات العامة.
وبشكل عام، فإن المملكة لا تعاني أزمة مالية بفضل الاحتياطات المتراكمة، واستقرار أو تحسن المؤشرات الكلية في الاقتصاد السعودي، مثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الإنفاق الحكومي.
فقد يقترب الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من نحو ثلاثة آلاف مليار ريال بالأسعار الجارية، أي معدل نمو إيجابي، ومن المؤكد استمرار الفائض في الميزان التجاري حتى مع انخفاض قيمة الصادرات السلعية، كما قد يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نموا ملموسا، بجانب ارتفاع مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي، والذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل.
تنويع مصادر الإيرادات
على الرغم من أن الظروف التي واجهت ميزانية العام الماضي لم تختف، بل إن بعضها زادت حدتها، وارتفع تأثيرها السلبي، ولكن في الوقت نفسه، زادت الطموحات الوطنية لمواجهة التحديات، وإظهار رغبة أشد في تغيير أسلوب الإدارة المالية للاقتصاد الوطني، بحيث يظهر إسهام تفاصيل الموازنة في النهوض باقتصاد المملكة بتنويع مصادر الدخل من خلال تطبيق برنامج التحول الوطني كبديل للخطط التنمية الخمسية وقياس دوري لمدى نجاح الأجهزة في تحقيق المطلوب والمتوقع.
ويتوقع حدوث اختلاف في موازنة هذا العام 1437- 1438 - 2016، فمن الطبيعي أن تتغير عناصر المجتمع، بدءا من هيكل وعدد السكان وخبراتهم إلى العوامل الخارجية، مما يفرض تغيرات في الميزانية، ليس فقط في المحتوى بل أيضا في المنهجية والهيكلة والآلية وأسلوب التطبيق.
بدائل دعم الإيرادات
لمواجهة انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار البترول، ستلجأ المملكة مثل أي دولة في العالم تواجه مثل هذه الظروف إلى البدائل المعروفة، ولكن بأولويات وأحجام مختلفة، من أبرزها التوسع في إصدار السندات لتغطية عجوزات الموازنة، وإيجاد أساليب مبتكرة لزيادة إيرادات الدولة، وقد تشمل أنواعا من الضرائب التي لا تؤثر في المواطن متوسط الدخل، وكذلك تبني أسرع وأشمل لبرامج الخصخصة، وأيضا تحفيز الاستثمارات والصادرات غير النفطية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك كيانات غير هادفة للربح مع تفعيل الدور الاستثماري للصناديق الحكومية.
وأخيرا، وبعد استنفاد الحلول البديلة، الاعتماد على السحب من الاحتياطي في أضيق الحدود.
قطاع عام منتج وفعال
تزداد الجهود الجادة لتطوير الجهاز الحكومي وهيكل المؤسسات العامة المسيرة لأعماله وتحولها إلى الإدارة الإلكترونية، وكذلك تحديث الأنظمة الحاكمة لإجراءاته، لتقليص الإجراءات وعلاج بطء اتخاذ القرارات، والقضاء على الفساد بجميع أشكاله، كما تستمر جهود خفض الإنفاق الحكومي في المجالات غير الإنتاجـية، وفي الوقت نفسه تم تطوير آليات لمراقـبة الأداء في كل الأجهزة الحكومية.
تغيرات دائمة ومستمرة
التغييرات دائمة ومستمرة ليس فقط في أرقام الميزانية أو مكوناتها وأولوياتها، ولكن أيضا يتغير الأسلوب باختلاف الأشخاص القائمين على التغيير والأفراد العاملين والمسؤولين، لضمان أن ينجم عن التغيير إصلاح وتفعيل الهدف الوطني القديم، لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر إيرادات، وتحويل الثروة المالية النقدية الضخمة إلى اقتصاد وطني أكثر تنوعا، وقويا خلال إحداث تغيير نوعي في قطاعته الصناعية، والتعليمية، والصحية، وتحديث إدارة السلطات الأربع: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والإعلامية.
مواجهة التحديات
فما الذي يتوقع اختلافه في موازنة هذا العام؟
تراكمَ قدر كبير من المستجدات الضخمة والفريدة التي تزيد من الضغوط على أي موازنة، إذ استمرت الانخفاضات المتتالية والكبيرة في أسعار النفط العالمية، مع استمراره مصدرا رئيسيا للدخل، وتغيرات في أسعار الصرف والفائدة، وكذلك ارتفع حجم النفقات الطارئة لمواجهة توترات إقليمية ودولية.
إنعاش القطاع الخاص
على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية، فهناك محاولات جادة لصياغة توليفة جديدة، تسهم في إنعاش القطاع الخاص، خصوصا خلال تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي والتوظيف، ورفع مستوى إنتاجية المواطنين، خلال تحسين التعليم والتدريب لزيادة المهارات الإنتاجية المكتسبة لأداء العمل، إضافة إلى الالتزام بكل أنظمة وأخلاقيات ومبادئ العمل المنتج لتوسيع مساهمة الطبقة المتوسطة ومؤسسات المجتمع المدني، ولتفعيل دور مهم في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ودفع المجتمعات إلى التطوير والتحديث وتطبيق العلوم والتكنولوجيا في مجالات الإنتاج، لتحقيق تنويع مصادر الدخل خلال تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع قنوات تدفق التقنيات الحديثة واستيعابها وتوطينها، بجانب تعديل مسارات التعليم لاستخدام الإمكانات المادية والبشرية بصورة سليمة لتحسين المستوى النوعي للبشر للاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم وجهودهم لزيادة الإنتاج غير النفطي أو بالأصح غير الاستخراجي وزيادة مستوياتهم المعيشة، وبالتالي يتقدم النمو الاقتصادي.
بدائل انخفاض الإيرادات
إصدار السندات لتغطية عجوزات الموازنة
إيجاد أساليب مبتكرة لزيادة إيرادات الدولة
فرض أنواع من الضرائب لا تؤثر على المواطن متوسط الدخل
تبنّي أسرع وأشمل لبرامج الخصخصة
تحفيز الاستثمارات والصادرات غير النفطية
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني
تفعيل الدور الاستثماري للصناديق الحكومية
الاعتماد على السحب من الاحتياطي في أضيق الحدود، بعد استنفاد الحلول البديلة
إجراءات تقليص هدر النفقات
خفض الإنفاق الحكومي في المجالات غير الإنتاجية بأقل التأثيرات على مستوى المعيشة
زيادة الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية وزيادة جدوى الاستثمارات العامة القادرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد
رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحقيق أقصى قدر من المنافع بأقل التكاليف
تحفيز سياسات ادخارية فعالة لرفع معدلات الادخار، ثم خفض معدلات الاستهلاك.
رفع مستوى إنتاجية المواطنين خلال تحسين التعليم والتدريب، وتأمين صحة المواطنين، وتفعيل ضمان اجتماعي لفئات أكبر من المجتمع ذوي الدخول المحدودة
6 أساسيات لتنويع الاقتصاد
1- تطوير المنشأة الصغيرة والمتوسطة
2- جذب الاستثمارات الأجنبية
3- تطوير ودعم السياحة الترفيهية
4- تطوير القطاع المالي
5- تسهيل إجراءات كافة الأعمال
6- تحسين بيئة الأعمال وتطويرها