شهد اللقاء الذي جمع أمين منطقة عسير صالح القاضي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأبها المهندس عبدالله المبطي وعددا من رجال الأعمال، أمس، طرح 200 فرصة استثمارية مختلفة بمنطقة عسير، وذلك قبل انطلاق منتدى أبها الاستثمار الذي تنظمه الغرفة الشهر المقبل. وناقش اللقاء أهمية استغلال هذه الفرص استثماريا مع مختلف القطاعات، وإيجاد فريق عمل مشترك يكون له اجتماعات دورية وجدول عمل محدد، ومناقشة تأثير بعض الجهات في تأخر تنفيذ المشروعات.
المشروع السياحي البحري
وتطرق اللقاء إلى حلم المشروع السياحي البحري بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية للمشروعات السياحية وحل مشكلة الاحتكار التجاري الذي يُشكل عائقا للاستثمار، وكذلك مشاركة الناقل الوطني في تشكيل البرامج السياحية ودراسة الاستثمارات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، وإيجاد مَحافظ استثمارية لها.
وبحث المجتمعون الإجراءات الروتينية والمركزية التي قد يتسبب فيها صغار موظفي الإدارات الحكومية وتعيق هذه الاستثمارات، مع أهمية التركيز على مدينة أبها باعتبارها عاصمة السياحة العربية، وجعل ذلك هدفا استثماريا لإنجاح مشروع أبها عاصمة السياحة العربية 2017.
وأكدوا على تكاتف الجهات الحكومية ورجال الأعمال لإنجاح الفرص الاستثمارية واتخاذ كافة التدابير لإعادة المستثمرين من رجال أعمال منطقة عسير للاستثمار بالمنطقة، ووجهوا دعوة لجميع الوزارات للمشاركة في فعاليات عام 2017 بمدينة أبها وبحث أسباب عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في عسير والعمل باستراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل الكبيرة. وتناول اللقاء إجراءات لحل مشكلة حجوزات الطيران، ودعم القطاع الاستثماري الصغير، وكذلك تفعيل دور الأمانة على الساحل البحري.
شراكة بين الغرفة والأمانة
من جانبه، أوضح المهندس عبدالله المبطي أن اللقاء بين المسؤولين بغرفة أبها وأمانة عسير، سيؤدي إلى نتائج مثمرة بسبب شفافية الحوار الذي تم من خلاله وضع كافة العقبات والمسوغات على طاولة النقاش وتفنيد أهم العقبات التي تواجه الاستثمار والسياحة في محاولة لإيجاد شراكة فاعلة بين غرفة أبها وأمانة منطقة عسير مما يؤدي إلى تقديم خدمات للمنطقة وتفعيل كافة الإجراءات والتسهيلات أمام رجال الإعمال.
ووصف المبطي الحوار بالمثمر والهادف، وشدد على التعاون الكبير الذي أبدته الأمانة في التعاون مع الغرفة لما يخدم التطوير الاقتصادي للمنطقة الذي سينعكس إيجابيا على التنمية في مختلف القطاعات والتي ستؤدي إلى فتح نوافذ استثمارية جديدة أمام رجال الأعمال بما يخدم التطور الاقتصادي في المملكة.