دعا مجلس الأمن الدولي أمس طرفي النزاع في السودان، الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية، إلى وقف الأعمال العدائية، والعمل بجد على التوصل إلى اتفاق سلام ينهي أعمال القتال التي تشهدها ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وطلب المجلس من الاتحاد الأفريقي تكثيف جهود الوساطة بين البلدين، بهدف وقف القتال والسماح للمنظمات الإنسانية بإيصال مساعداتها للمدنيين، وتوقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار. وطلب إحاطته علما بما تم التوصل إليه، وتسوية الطرف المتسبب في تعثر المفاوضات. وكانت العاصمة الإثيوبية قد شهدت أواخر الشهر الماضي جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين، انتهت دون تحقيق أي تقدم. وفيما اتهم المتمردون الوفد الحكومي بتعمد إفشال الجولة، وعدم الرغبة في تقديم أي تنازلات تؤدي إلى تقدم الحوار، قالت الخرطوم على لسان رئيس وفدها الحكومي إبراهيم محمود حامد إن المتمردين لم تكن لديهم الرغبة في تحقيق السلام، وبعد أن تفاعل الطرفان خلال الحوار وتم تحقيق تقدم ملموس، انسحبوا من المفاوضات استجابة لتعليمات جاءتهم من طرف ثالث لا يريد إنهاء الأزمة، حسب وصفه. وكانت الحكومة قد توقعت انطلاق جولة جديدة لمفاوضات دارفور والمنطقتين قريبا، بينما قالت إن الاجتماع التحضيري المقرر إقامته الأسبوع المقبل بأديس، بين آلية الحوار الوطني والحركات، من شأنه أن يأتي بنتائج إيجابية تغير مواقف الأطراف تجاه تسوية القضايا.
وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي حسين حمدي استعدادهم التام للانخراط مرة أخرى في جولة مفاوضات متوقع قيامها بدعوة من الوسيط الأفريقي قريبا.