تدفع الأنظمة الثابتة التي تقيد وتحكم المشاريع الحكومية المطروحة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، لأن تكون أقل جودة وأقصر عمرا من المشاريع التي تنفذها الشركات، وحول ما يتخلل المشاريع الحكومية من ثغرات مهمة حدد ممثل اتحاد فيديك في السعودية والخليج الدكتور نبيل عباس ست ثغرات رئيسة تعاني منها المشاريع الحكومية، كما وضع أربعة فروق تمكنت من خلالها الشركات من تقديم الأفضل في المشاريع.
4 فروقات رئيسة
ويرى عباس أن هناك أربعة فروقات رئيسة بين المشاريع التي أسستها الشركات وأثبتت نجاحها وجودتها أثناء وبعد التنفيذ وبين المشاريع الحكومية هي:
-1 لا تعتمد على أقل العروض المطروحة لترسية مشاريعها بل هي مخيرة بين رفض وقبول الأسعار المطروحة ضمن الأسباب التي تراها والتي تعتمد عليها في تقييم الأداء والجودة التي تحتاجها في كل مشروع.
-2 مستوى إدارة الجودة مختلف ومتقدم على طريقة إدارة الجودة في البلديات فيتوقع دائما أن تكون مشاريعها أكثر جودة وأطول عمرا.
-3 تعمل الشركات المستقلة في تنفيذ مشاريعها على تقييم مستقل للمقاولين تضعه لكل مشروع على حدة دون الاعتماد على تصنيف ثابت لجميع المشاريع باختلاف نوعها.
-4 تقوم الشركات بوضع قائمة مصغرة للمقاولين بالإضافة للقائمة العامة الموجودة لديهم ويتم تصنيف كل قائمة حسب تصنيف معين.
1 ترسية المشاريع البلدية تعتمد على قائمة بتصنيف المقاولين من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 أغلب المشاريع تطرح كمناقصات في الصحف أو مواقع البلديات ويختارون المقاول حسب التصنيف لديهم.
3 لا توجد اشتراطات خاصة بكل مشروع يتم طرحه بل هناك اشتراطات عامة تعتمد على القدرة المالية للمقاول.
4 عدم وجود قاعدة للإشراف على المشاريع من البلديات وغير ثابتة في طرق التسليم وإثبات الجودة وإدارة المشروع.
5 وجود فروق جوهرية تتفاوت بين جهة وأخرى في أداء الجهات المشرفة في تقييم العمل أثناء التنفيذ وبعد الانتهاء.
6 قبول البلديات بأقل العروض المطروحة من المقاولين بغض النظر عن تاريخ المقاول وجودة عمله وسمعته.