رفع عدد من المسؤولين ومصنعي وتجار التمور في واحة الأحساء الزراعية 9 مطالب أمام وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي خلال لقائهم الخميس الماضي بحضور أمين الأحساء المهندس عادل الملحم.
مطالب التجار
-1 السماح بإعادة فسح تصدير عجائن، ونوى التمور إلى دول العالم إذ إن مصانع الأحساء، تنتج كميات كبيرة منهما، إذ إن النوى مادة غذائية للمواشي والحيوانات الأخرى وهي من المواد مطلوبة عالمياً بعد جرشها.
-2 متابعة تسويق تمور الأعلاف المستوردة من الخارج إلى المملكة، وتسويقها كأعلاف للحيوانات فقط، ومنع إعادة تعبئتها وتسويقها للاستخدام البشري.
-3 منع إغراق الأسواق بالتمور الأعلاف، والتأكيد على جرش كافة مخلفات التمور (رجيع المصانع) لضمان عدم استهلاكها بشرياً.
-4 منح قروض للتجار وملاك المصانع لتوفير معدات وآليات متطورة في المصانع الجديدة المزمع الانتقال إليها في مدينة التمور.
-5 تقديم المساعدة والدعم لتصدير التمور والمنتجات التحويلية بكميات كبيرة.
-6 منح حوافز ومزايا للصناعة التي تعد الوحيدة التي تستثمر في منتج وطني ينتجه المواطن ويستهلكه بنفسه.
-7 توحيد جهات الترخيص بدلاً من تعددها وتنوع وتغير اشتراطاتها المستمر.
-8 معالجة مشكلة تصنيف وزارة العمل لمصانعهم من قائمة الصناعات التحويلية التي تتطلب نسبة سعودة تبلغ 15% في حين أن أغلب المصانع نصف آلية.
-9 تيسير إعطاء التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية الجديدة باستقدام العمالة اللازمة والمساعدة في طرق تشغيل وتدريب الشباب السعودي للانخراط في هذه الصناعة الوطنية الهامة.
نسبة التوطين
ووعد المهندس السلمي خلال كلمته بدراسة مشكلات مصانع التمور كافة، مشيرا إلى أن هناك مفاهمات ومناقشات جارية مع وزارة العمل بخصوص نسبة التوطين في مجال الصناعات التحويلية، مبيناً أن الوزارة تحرص على تسهيل إجراءات وخطوات استصدار وتجديد تراخيص مصانع التمور المنتجة، وأنها مستعدة لمنح مهلة في حالة جدية مالك المصنع، مشدداً على ضرورة الحصول على الترخيص الصناعي لمزاولة العمل والإنتاج الصناعي بشكل نظامي.
وأوضح أن الوزارة لشؤون الصناعة تعمل على تنمية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، ومعالجة مشكلاتها والوقوف على العقبات التي تعترضها، مؤكداً أن الصناعيين الجادين يستحقون كل الدعم والمؤازرة، بالإضافة إلى دورها التنظيمي والرقابي الذي يهدف إلى ترقية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، لافتاً إلى التنسيق المستمر مع بنك التنمية الصناعية لدعم وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بينها صناعة التمور، مؤكداً أن وفرة المنتج تفرض تطوير هذه الصناعة وتحويل المنتج من زراعي فقط إلى منتج زراعي صناعي بما يرفع قيمته ويزيد فرص نمو صناعته، لافتاً إلى أهمية دعم وتحفيز المصدرين في قطاع صناعة التمور.