تنظر المحكمة الجزائية بجدة اليوم الشق الآخر من قضية الوزير المتهم بالتزوير بالتعاون مع إمام مسجد للاستيلاء على أرض تعود ملكيتها لورثة مواطن بالمدينة المنورة ويتجاوز سعرها 100 مليون ريال؛ حيث شهدت القضية منحى آخر بعد أن تقدم موكل الورثة لدعوى جديدة بالمحكمة الجزائية ضد إمام المسجد الذي طعن في نسب موكل الورثة ابن المتوفي.
وأوضح وكيل المدعي عبدالله المجددي أن جلسة اليوم ستكون لرد المدعى عليه إمام المسجد على الدعوى التي كان يماطل في رده عليها لأكثر من عامين.
يضيف المجددي مستغربا كيف يطعن إمام المسجد في نسب موكلي بعد أن حصل على الجنسية بمساعدة الوزير السابق، والتي نسب نفسه فيها ابنا لوالد موكلي بموجب معلومات مضللة وسحبت منه الجنسية بعد أن اكتشفت الأحوال المدنية عدم صحة المعلومات، إلا أنه حصل على الجنسية مرة أخرى ولا زال يحملها حتى الآن بموجب معلومات مضللة بمساعدة الوزير السابق.
وقال المجددي أمهلت المحكمة الجزائية إمام المسجد أسبوعا للرد على ما تقدم به موكلي من الطعن بنسبه وتقديمه في الجلسة الأولى الأدلة والإثباتات التي تدل على قيام المدعى عليه بقذفه والطعن بنسبه في ردوده بجلسات المحكمة العامة التي تنظر القضية الأساسية، وسيطلب من الإمام اليوم تقديم مستنداته حيال تهمة الطعن المرفوعة ضده حسب لائحة الدعوى.