وليد آل مساعد
لعل النهج الذي تسير عليه وزارة التعليم بقيادة وزيرها المُتطلع لكل حديث ومُستجد، هو الأقرب إلى أن يكون مثاليا في مرحلة لم تزل تقع فيها إشكالات التربية وقضايا تعليمية معقدة منذ سنوات!
لكنه يُحسب للوزارة أن أحدثت نوعا مغايرا في تسيير دفة العملية التربوية نحو تميزها بخصائص إدارية تتواءم مع بيئة تعليم حديثة وواعية لكل ما هو جديد ومُتغير، حتى وإن كان هذا التغيير بسيطا في مضمونه ومحتواه!
تطلعات وزارة التعليم واستحداثها لقبا إداريا لمدير المدرسة وتسميته بـقائد هو نموذج لتغيير إداري مثالي، لما يتضمنه هذا اللقب الكبير من مميزات تسهم في خلق بيئة عمل مثمرة، قبل أن تحتوي هذه التسمية المثالية على كاريزما القيادة!، وما يعتري هذا المفهوم من أفكار تربوية وعملية في متلازمة واحدة، خاصة في بيئة المدرسة فقط -وليكن هذا اللقب ممتدا إلى إداريي الجامعات- فالصفات القيادية أكثر من مجرد إدارة، بل هي تشمل كل الميزات الشخصية المؤثرة تأثيرا إما سلبا أو إيجابا.
لذا، فهي ذات تأثير قوي وأقرب إلى تعاملها مع من حولها بالصورة الأمثل قياديا بما لا يخل بالعلاقة الشخصية على المستوى الفردي أو علاقتها بالمكان ونطاقه العائد على منسوبيه من طلاب ومُعلمين وإداريين وزائرين للمدرسة التي يرأس إدارتها مدير أصبح اليوم قائدا!
خيرا فعلت وزارة التعليم، وشكرا لهذه الخطوة التاريخية في هذا التحول الإداري الناجح للمدارس بشقيها البنين والبنات، ولذا.. فلم يبقَ سوى الالتزام من المديرين التزاما -قياديا- لا أقول صارما بل فاعلا وقويا!
والقوة هنا ليس مرادها قوة السلطة التربوية وحسب، بقدر ما هي قوة إدارية لجعل بيئة العمل المدرسية آمنة من كل ما يعكر صفوها من تعطل للكادر التعليمي فيها أو المتابعة الميدانية الضعيفة، مما يُفقد هيبة النظام المدرسي الذي لا يصح معه إلا قائد مبصر متمتع بمزيد من الوعي والإدراك، ومستقل بسمات فردية ثابتة الخطى، تدرك أن للمدرسة بناءها التربوي، فضلا عن تميزها العلمي.