في الوقت الذي تستعد نحو 50% من المؤسسات للتحول إلى شركات، عقب موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام الشركات الجديد، سيكون قطاع الشركات مع تنفيذ القرار على موعد مع 6 انعكاسات إيجابية، على رأسها تسريع الإجراءات، وسرعة نمو الشركات، وتنظيم قوي للحوكمة، ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتسهيل تمويل الشركات، وزيادة إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية.
قرار وزاري
مجلس الوزراء وافق أمس على النظام الجديد للشركات الذي يهدف إلى ترسية عدد من المبادئ والمفاهيم، منها تبنّى مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجاري، وتقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبحوا شريكين بدلاً من خمسة في شركة المساهمة، وتخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة ليصبح خمسمائة ألف ريال بدلاً من مليونين، إلى جانب فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات.
شفافية وإفصاح
أمام ذلك، قال المستشار المالي محمد الشميمري في حديثه إلى الوطن إن هذا القرار سينعكس إيجابا على نمو الشركات في المملكة، معتبرا أن ما تضمنه من تنظيمات سيسهل من عملية سرعة الإجراءات، إذ إن تشكيل شركة من شخص واحد يعني أن المسؤولية ستكون محدودة، وذلك بعكس المؤسسات التي يكون فيها شخص واحد مسؤولا شخصيا وليس اعتباريا، في حين أن هذه التنظيمات ستعطي مزيدا من الشفافية والإفصاح والحوكمة للشركات.
وأضاف الشميمري أن متطلبات وزارة التجارة تجعل التمويل عن طريق البنوك أسهل، إذ ستكون بيانات الشركات أوضح، كما أن تخفيض عدد الشركاء من خمسة إلى اثنين في الشركة المساهمة أمر سيفتح المجال للشركات العائلية التي لا توجد بها أعداد وفق الشروط للاتجاه إلى وضع الشركة كشركة مساهمة، مبينا أن هذه التنظيمات ستشجع الشركات على تحديث تنظيمها بما يواكب التنظيم العالمي والسريع في إجراءات تأسيس الشركات، وستحفز من زيادة عدد الشركات والأهم من ذلك إعطاء الأدوات القانونية للملاّك بأن يستخدموا هذه الميزات.
تنظيم قوي
وأشار الشميمري إلى أن القرار سيؤدي إلى وجود تنظيم قوي لحوكمة هذه الشركات، مضيفا: وفي مقابل هذه المحفزات ستكون هناك صرامة أكبر في تطبيق الغرامات على المخالفين وفق التنظيم الموضوع كعدم الإفصاح عن القوائم المالية والغش والتدليس.
وقال إن وضع هذه التنظيمات يعد خطوة جبّارة ستنشط القطاع الاقتصادي بشكل كبير وهي مواكبة للتطور الاقتصادي في المملكة وللتطورات العالمية كذلك، لافتا إلى أن هذه التنظيمات ستؤدي لقيام نحو 50% من المؤسسات لتتحول إلى شركات.
وعد الشميمري إعطاء الشركة المساهمة حق إصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية نظاما مهما، وكان معمولا به، إلا أنه كان حكرا على بعض الشركات التي أغلبها تأخذ تمويلاً من الخارج، إضافة إلى بعض الشركات الكبيرة التي تأخذ تمويلا داخليا من البنوك.