أحاول منذ أشهر؛ دراسة وتحليل التصرفات الجمعية، لمحاولة فهمها لا أكثر.
فلست معنية بوضع الحلول، وإن كنت أحب أن أسهم في ذلك، غير أني لا أملك ما يخولني أن أكون في مكان من يجد حلا، ويجعله واقعا وينهي مشكلة ما.
الظواهر التي تتفتق عن المجتمع بين الحين والآخر أمر طبيعي لأي مجتمع يتأثر بمجتمعات أخرى، أو ينفتح على أفكار جديدة، وينغلق على أخرى، لكن ما يثير داخلي الأسئلة هو: كيف أن مجتمعا ما، تهب عليه عواصف من هنا وهناك، فيتقبل أحدها بصدر رحب، وينبذ الأخرى، لأنها فقط تخص الأنثى؟!
أنا لا أتحدث عن أمور تمس ثوابت، أو معتقدات، أو حتى عُرفا محترما، يحفظ كرامة الإنسان، أنا أتحدث عن المرأة بصفتها إنسانا، يشبه إلى حد كبير الرجل ولا يختلف عنه إلا في أمور ليست أهلا لأن يكون بينهما هذا الاختلاف الكبير الذي نراه!
كل ما للرجل من حقوق على هذه الأرض هو للمرأة كذلك، لم تُخلق الأرض للرجل وكذلك السماء. لم ينزل المطر لأجل الرجل، وكذلك الهواء.
كل هذا مُسخر للإنسان، فكيف يجرؤ إنسان على حرمان إنسان آخر من كل حقوقه التي وهبها له الله، وأي ظلم أشد من هذا؟
للأسف، إننا ما زلنا نتحدث عن أمور يُفترض أن تكون بدهية، فلسنا نعيش في عصر الكهف، ذلك الذي يرتدي الإنسان فيه الجلد ويعلق على رقبته العظام، بيد أن ما يبدو عليه الأمر وكأننا ما زلنا بعقلية رجل الكهف الذي يرتدي الجينز ويحمل الغليون!
في اعتقادي، أن سبب ذلك هو أن المجتمع قائم على مبدأ الأبوية، فترك المرأة في مستوى أدنى من مستوى الرجل، فهي تكون في ملكية زوجها بعد أن انتقلت ملكيتها إليه من والدها أو أخيها، وقد تكون يوما في ملكية ابنها إذا أنجبت ذكرا آخر!
المجتمع القائم على هذا المبدأ وأقصد فيه الأبوية، لا يرى بأسا في سلب حرية الابن أو الموصى عليه سواء كان طفلا أو امرأة بلغت الخمسين من عمرها! أو إنسانا مجنونا فاقدا للعقل، فكلهم سواء في هذا المبدأ، أبوية الكفيل -الرجل بطبيعة الحال- وأحقية التصرف بالكامل في الموصى عليه، كسلب ماله مثلا تحت أسباب زائفة، أو مثلا منعه من إكمال دراسته تحت مسمى المحافظة عليه أو منعه من العمل والكسب الحلال، أو حتى منعه من الخروج واستنشاق الهواء ومقابلة الناس، والفكر الجمعي يقف تماما في صف الكفيل ويعطيه هذه الأحقية ويشرعنها له تحت بنود حقيقية! منها عدم مقدرة المرأة السفر أو التنقل من مكان إلى آخر ما لم يكن معها ما يُثبت أن مالكها أعطاها الإذن بذلك، حتى ولو كان هذا المالك ابنها الذي سهرت الليل ترعاه في صغره، وضحت بصحتها، ونومها، وراحتها لأجله، قد يكون هو مالكها حين يبلغ السن القانونية التي تعطيه الحق في الحد من حرية والدته!
أعرف أن هذا غير معقول، وغير منطقي، ولا يقبله العقل على الإطلاق، لأن المرأة لا تختلف عن الرجل، فمتى وصلت للعمر المناسب كالرجل تماما لها حرية التصرف في نفسها، ولا يحق للولي عليها منعها من الدراسة أو حبسها عن الخروج أو حتى التضييق عليها بأي شكل كان. من يعتقد أن الأب هو مالك يتصرف في ملكه كما يشاء؛ هو ما شجع كثيرا من الآباء على سوء معاملة أبنائهم، وكذلك رسخ في لاوعي الفكر الجمعي أحقية الوالد في ذلك! فمتى نصحو على قانون يحمي كل إنسان من الوصاية الظالمة والجور والتعدي؟
في كتاب الجندر.. ماذا تقولين؟ تقول الكاتبة عزة شرارة: أن يكون الرجل عدوانيا فذلك بمثابة أداء وتفعيل لذكورته. ولا ننسَ أن عدوانية الرجل مدعمة بالسلطة الاجتماعية، مثلا، فإن القوانين المخففة عن قاتل قريبته في إطار ما يُطلق عليه شعبيا جريمة شرف هي مثال صارخ على ذلك، وهذا تحديدا ما أود قوله؛ يجب أن يُعاد النظر في القوانين التي تنظر إلى المرأة بوصفها فتنة أو عورة أو شيطانا، لا تجتمع في مكان واحد مع ملائكية الرجل.
وأختم بما قالته الدكتورة شرارة في كتابها سالف الذكر: لما كانت وظيفة الفقه، كما هو معروف، تسهيل حياة الناس عبر البحث عن حلول لأمور طرأت لاحقا على حيوات الناس، ولم يتطرق إليها النص المقدس مباشرة، فإن أحكامه تفاوتت تبعا لأزمنة الناس وأمكنتهم، وتباينت تبعا للمدارس الفقهية الكثيرة؛ وهو ما يثبت، من دون شك، أن تلك الأحكام خاصة التي طالت الأحوال الشخصية قابلة للتغيير، تماما كما هو تغيّر أحوال الناس. ألم تُلغَ العبودية في البلاد الإسلامية، لأنها ما عادت مقبولة قي زمننا المعاصر، وذلك بالرغم من أنها في صلب الخطاب القرآني؟.