أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك أن الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، حددت نهاية ربيع الأول المقبل كآخر موعد لتنفيذ القرار الوزاري المتضمن ضرورة حصول كل ممارس لمهنة التقييم العقاري على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كعضو أساس أو مؤقت.
أتى ذلك على هامش الدورة التدريبية التي نظمتها غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس، للحصول على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كعضو أساس أو مؤقت، التي شهدت مشاركة 51 متدربا يمثلون أعضاء لجان عقارية، وممارسين للنشاط العقاري، ومتخصصين في شركات عقارية كبرى لدفعهم إلى السوق العقارية حاملين الشهادات التي تؤهلهم لمزاولة مهنة التثمين العقاري شريطة اجتياز الاختبارات المتخصصة.
من جانبه، بين الأمين العام لغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة الدكتور عبدالله الشريف، أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التنامي العقاري في أكبر سوق عقارية في الشرق الأوسط، والذي يعيش ذروة الانتعاش الاقتصادي، في ظل الضخ الحكومي غير المسبوق، لتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في مجال النقل العام، والطرق الدائرية، وتوسعة المسجد الحرام، وغيرها من المشاريع التطويرية الأخرى.
وأفاد آل غالب أن مكة المكرمة ستشهد خلال السنوات المقبلة إزالة العديد من العقارات لتنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، ضمن مشروع معالجة الأحياء العشوائية، والذي يشرف عليه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لافتا النظر إلى أن مكة المكرمة ستدخل مرحلة جديدة من التطوير تتطلب من لجان التقدير وشركات التطوير العقاري والممارسين للتثمين مواكبة هذه المرحلة لتحقيق تطلعات ملاك العقارات.