وصف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عمر العامر قرار إنشاء وكالة للتعليم الأهلي لأول مرة بالمملكة بأنه تطور لافت ونقلة نوعية في مسيرة التعليم الأهلي بالمملكة، وإنجاز يحسب لوزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، حيث أصبح للقطاع مظلة ترعى مصالحه، وتهتم به بعد أن عانى لسنوات طويلة من الشتات وكثرة الجهات ذات العلاقة المتنافرة في إجراءاتها ما سبب له صعوبات جمة، إضافة إلى أنه لم يكن هناك جهة ترعى مصالحه، وتوحد إجراءاته، وترسم خارطة طريق يسير عليها في بيئة استثمارية آمنة للمشاركة في التنمية الوطنية وتوسيع المشاركة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف العامر في بيان صحفي أول من أمس أن أهداف الوكالة وطموحاتها ودورها في توسيع ودعم وحماية القطاع وتطويره ورفع مخرجاته من خلال تنافسية جادة ومعايير قوية ترسمها الوزارة وهيئة تقويم التعليم، تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن الوكالة ستسهم في حلحلة المشكلات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي وتنميته ودعمه ورسم خارطة طريق يسير عليها وإيجاد بيئة استثمارية آمنة.
ودعا العامر المستثمرين للاستفادة من هذا الواقع والدعم الحكومي الواضح لقطاع التعليم الأهلي لتنمية استثماراتهم، استجابة لنداء المشاركة الوطنية ببناء اقتصاد معرفي قوي ومتماسك مبني على الثوابت الدينية والوطنية، إضافة إلى الالتفاف حول لجان التعليم الأهلي بمناطق المملكة في الغرف التجارية والتعاون معها للتعرف على ما يستجد في مسيرة القطاع ورؤية الوزارة الجديدة التي جعلت من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية شريكا استراتيجيا في رسم وتنفيذ الأهداف الوطنية للقطاع.