على الرغم من استحواذ المكاتب الاستشارية المحلية على العدد الأكبر من المنشآت العاملة في القطاع، إذ يبلغ عددها 8 آلاف مكتب، مقابل 50 مكتبا أجنبيا، إلا أن المكاتب الأجنبية تسيطر على ما نسبته 95% من حجم السوق البالغ 12 مليار ريال. وكشفت النائب الأول لرئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة ميمونة بلفقيه، أن نحو 11.4 مليار ريال من حجم السوق تستحوذ عليه المكاتب الأجنبية.
أكدت النائب الأول لرئيس لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة المستشارة ميمونة بلفقيه، أن المكاتب الأجنبية تسيطر على قطاع المكاتب الاستشارية في المملكة، حيث لا تتجاوز حصة المكاتب السعودية 5% من حجم السوق البالغ 12 مليار ريال.
وقالت بلفقيه في تصريح إلى الوطن أن حجم سوق المكاتب الاستشارية يتجاوز 12 مليار ريال، منها 11.4 مليارا تصب في صالح المكاتب الأجنبية، فيما تبلغ حصة المكاتب المحلية نحو 600 مليون ريال، مرجعة السبب في ذلك إلى تعاقد الجهات السعودية مع المكاتب الأجنبية، وقلة الممارسة للمكاتب المحلية وهو ما يجعلها غير مؤهلة، ما يعكس عدم قدرتها على المنافسة، بالرغم من وجود 8 آلاف مكتب سعودي مقابل 50 مكتبا أجنبيا.
وأشارت بلفقيه إلى أن أربعة مكاتب استشارات أجنبية فقط تسيطر على السوق. وبينت بلفقيه أن لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة تساعد في وضع الأنظمة والقوانين مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية، واختيار أنسب الحلول لها، كما تهتم بتنظيم برامج التدريب التي تساعد في رفع مستوى أداء العاملين بالمشاريع وتعريفهم بالأساليب الحديثة في مجالات تخصصاتهم.وأضافت بلفقيه أن البحوث والاستشارات والبرامج التدريبية التي تعمل عليها اللجنة تسهم في تهيئة أفضل فرص النجاح للمشاريع والتغلب على المشكلات التي تواجه إدارتها سواء في مرحلة إنشاء هذه المشاريع أو خلال مزاولتها لنشاطها، إضافة إلى إسهامها في تحقيق أقصى درجه من الكفاءة للعاملين بالمنظمة.
كما أشارت بلفقيه إلى ضعف الوعي عند كثير من أصحاب الأعمال فيما يتعلق بالاستشارات في مواضيعهم، حيث ما زالت الاستشارات تشكل جزءا بسيطا من الميزانية، مع العلم بأن الاستشارات شيء أساس ومهم في أعمال المنشآت.