دخلت المباحث الإدارية على خط تحقيقات التجاوزات وشبهات الفساد في ملف استقدام العمالة المنزلية، بعد أن أدى تشابك الملف بين خمس جهات إلى عدم التوصل لحلول حاسمة.
وعلمت الوطن من مصدر مطلع، أنه بعد أيام من القضية المتصاعدة بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام حيال مبلغ ومدة الاستقدام المحددة، تدخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة لكشف غموض ما وصف بمحاباة الوزارة للشركات ضد المكاتب.
وأضاف المصدر: تبحث وزارة التجارة من خلال الغرف التجارية عن مخالفات رصدت داخل أروقة اللجنة الوطنية للاستقدام، في حين باشرت أجهزة مختصة بوزارة الداخلية تحقيقاتها في تأشيرات منحت بشكل مخالف لمكاتب وشركات، إلى جانب نظر هيئة التحقيق والادعاء العام ما وصل إليها من تهم.