شرعت جهات سعودية في إنشاء لجان لدراسة قضايا أخلاقيات البحث العلمي المتمثل في التجاوزات أو السرقات العلمية، بعد أن راج الحديث عن تجاوزات يقوم بها باحثون في مؤسسات أكاديمية وعلمية بسرقة واقتباس بحوث علمية، إضافة إلى ضعف الأبحاث المنشورة.
وكشف عميد البحث العلمي المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود الدكتور رشود الخريف في تصريح لـالوطن أن ضعف الوعي بأهمية نزاهة البحث العلمي لدى بعض الباحثين، أدى إلى تجاوزات بعضها قد يكون جهلا وعن غير قصد.
وأضاف الخريف: للأسباب الواردة آنفا، شكلت جامعة الملك سعود لجنة لدراسة قضايا أخلاقيات البحث العلمي المتمثل في التجاوزات أو السرقات العلمية، مشيراً إلى أن هناك تجاوزات مثل الاقتباس أو السرقة من البحوث الآخرين.
وقال الخريف إنه لا توجد جامعة في العالم إلا ويوجد فيها إخلالات في أخلاقيات البحث العلمي، لكن الفرق هنا بين جامعات تضبط إخلالات البحث العلمي وتعاقب عليها وتوعي الناس بضرورة تجنبها، أو أخرى تتهاون في الأمر.
وبين الخريف أن الجامعة تبذل جهود في تنظيم أخلاقيات البحث العلمي، مشيراً إلى أنها شكلت لجنة لأخلاقيات البحث العلمي مكونه من 4 لجان فرعية وهي فرع الكليات الصحية، والكليات الإنسانية، وكليات العلوم والهندسة، ولجنة لدراسة قضايا أخلاقيات البحث العلمي المتمثلة في التجاوزات أو السرقات العلمية.
الدعم مازال ضعيفا
وفي الوقت الذي تعتمد به الدول المتقدمة على تحقيق الاقتصاد المعرفي والاهتمام بالبحث العلمي ودعمه من الناتج المحلي، إلا أن الدعم في الدول العربية للبحث العلمي يعد ضئيلا جدا، حيث لم يصل في أفضل الحالات إلى 1% من الناتج المحلي.
وكشف الخريف أن عدد البحوث العلمية التي نشرتها الدول العربية خلال عام 2014م في قواعد البيانات الدولية لم تتجاوز 31 ألف بحث علمي، مقابل 1.5 مليون بحث علمي نشر العام الماضي لجميع الدول.
وأوضح الخريف أن سبب ضعف الإنتاج في البحوث العلمية في الدول العربية عائد إلى ضعف الدعم للبحث العلمي، مبينا أن الدعم العلمي في الدول العربية لا يصل إلى 1% من الناتج المحلي، بينما في الدول الأخرى يصل الدعم إلى 3% من الناتج المحلي.
وأضاف: جامعات المملكة تأتي في مقدمة الدول العربية من حيث عدد نشر للبحث العلمي، حيث نشرت خلال العام الماضي أكثر من 11 ألف بحث علمي، منها أكثر من 3 آلاف بحث لجامعة الملك سعود نشرت في قواعد البيانات الدولية في 2014.
قصور يحتاج إلى حلول
وقال الخريف إنه رغم كل هذا الجهود إلا أننا نطمح إلى الأفضل ولا زال هناك بعض جوانب القصور ينبغي أن تحل، ويجب أن ننظر دائما إلى أننا لا زلنا في الطريق وأن تكون أهدافنا عالية ونحقق ما هو أفضل وأفضل لخدمة اقتصاد المملكة، لأن المملكة تحتاج إلى تنويع في الاقتصاد.
ومن المعروف أن استهلاك المملكة للطاقة عال جداً، وتحتاج إلى تطوير الطاقة الشمسية، ويعلق الخريف لا بد أن تتوجه الجهود في الجامعات السعودية ليكون لدينا باحثون في هذا المجال، بل يجب أن تكون المملكة هي المرجعية في مجال الطاقة الشمسية.
وقال: إن المملكة مساحتها شاسعة ولديها ساعات إشعاع طويلة وقلة في السحب، يجب أن نحول هذه الجوانب السلبية لاستثمارها في الطاقة ونصدرها للآخرين ونوفر البترول للأجيال القادمة، مشيراً إلى أنه من المفروض أن تكون الطاقة الشمسية أولوية وطنية، بحيث تكون المملكة أفضل دولة في الطاقة الشمسية وأن يكون لديها أفضل الخبراء في الطاقة الشمسية، معتبراً أن هذا المجال ستتميز به المملكة.