رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 60 مليون ريال لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، فيما طالبت بـ50 مليونا أخرى للبحث العلمي.
وعلمت الوطن أن الوزارة تنتظر موافقة نظيرتها المالية على اعتماد البندين، فيما أشار التقرير السنوي للشؤون الإسلامية إلى أنها شددت في مقترحها على اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية، سواء الميدانية أو الإعلامية والتطبيقية المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية، منها ما يتعلق بدعم حملة السكينة.
وطالبت الوزارة في تقريرها باعتماد 50 مليون ريال من أجل دعمها في الميزانية للمطبوعات والبحث العلمي للصرف منه على تأليف وترجمة الكتب وطباعة الكتب الإسلامية ونشرها، وكذلك للصرف على الدراسات والبحوث والباحثين، لا سيما كتب المناسك. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية أكدت أن غياب الاعتمادات المالية يشكل عائقا دون تنفيذ عدد من برامجها ومقترحاتها وأعمالها المختلفة.
حددت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مبلغ 60 مليون ريال فقط لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، فيما طالبت بمبلغ 50 مليونا للبحث العلمي، وتنتظر موافقة وزارة المالية على اعتماد البندين، اللذين صنفتهما الوزارة ضمن مقترحاتها لتحقيق متطلباتها، بحسب التقرير السنوي للوزارة، الذي حصلت الوطن على نسخة منه، ليصبح المبلغ 110 ملايين ريال، لا تزال الوزارة تنتظر اعتماده من وزارة المالية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة شددت في مقترحها على اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية المقدرة بـ60 مليون ريال، لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب سواء البرامج الميدانية أو الإعلامية والتطبيقية المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية، ومن ضمنها ما يتعلق بدعم حملة السكينة.
كما طالبت الوزارة في تقريرها باعتماد 50 مليون ريال من أجل دعمها في الميزانية للمطبوعات والبحث العلمي للصرف منه على تأليف وترجمة الكتب وطباعة الكتب الإسلامية ونشرها، وكذلك للصرف على الدراسات والبحوث والباحثين لاسيما كتب المناسك.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أكدت أن غياب الاعتمادات المالية يشكل عائقا دون تنفيذ عدد من برامجها ومقترحاتها وأعمالها المختلفة، ومنها تنفيذ برامج لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، وكذلك الإنفاق على البرامج التي تنفذها الوزارة سنويا خارج المملكة، مثل الإمامة في شهر رمضان، والدورات الشرعية، والملتقيات الدعوية، والمعارض الدولية. وشكت الوزارة من غياب الاعتمادات الخاصة بالتأليف والترجمة والطباعة والبحث العلمي، فضلا عن قلة المترجمين باللغات المختلفة ممن لديهم إلمام بالعلم الشرعي لتقييم المطبوعات الأجنبية، وعدم وجود وظائف يمكن للوزارة تعيينهم عليها.