ياسر الشريف

إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تطبيق التخصص في كل قطاع على حدة، فتخصيص هيئة عامة لتوفير الوظائف ومكافحة البطالة سيسهم في وضع سياسات ورؤى جديدة تؤدى إلى وضع استراتيجيات تسهم في توفير الوظائف للشباب والشابات السعودية، أعتقد أنه ستصاحبها برامج واضحة المعالم تتعلق بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلا عن وضع برامج تأهيلية وتدريبية وفق أعلى المعايير العالمية التي تسهم في توفير كوادر بشرية وطنية تحتاجها كافة القطاعات في المملكة، بحيث يتحمل المواطن السعودي مسؤوليته في المساهمة بإدارة وتنظيم كل القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة، ويصبح المواطن السعودي الأول وظيفيا في القطاع الخاص مثلما حدث في القطاع الحكومي والقطاع المصرفي على سبيل المثال.
إننا في دولة كبيرة ومهمة تمتلك اقتصادا ضخما فهي ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، كما أنها أكبر اقتصاد في المنطقة، وهذا يتطلب استثمار هذه المكانة الاقتصادية العظيمة للمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، بحيث تسهم في القضاء على البطالة من خلال الهيئة الجديدة التي أقرتها المملكة، ونأمل أن تلقى هذه الهيئة كل أنواع الدعم والمساندة من قبل القطاع الخاص والجهات التعليمية والتدريبية، بحيث يكون هناك تنسيق ينعكس على العملية التوظيفية والتدريبية لتكون بيننا كوادر بشرية سعودية على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة على العمل، تستطيع منافسة أي نوع من الكوادر البشرية في العالم.
وقد لفت نظري بصورة إيجابية دور الهيئة من خلال قرار مجلس الوزراء، وهو أن تتولى الهيئة العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض. وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة)، وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
إن هذا الشكل التنظيمي للهيئة يتطلب التدقيق في قيادات كوادر سعودية عالية الكفاءة لإدارة شؤون الهيئة الجديدة، بحيث تنعكس رؤيتها واستراتيجيتها على واقع سوق العمل، وتسهم في إحداث نقلة نوعية وتغير حقيقي في هذه السوق ذات التركيبة المعقدة، ونأمل أن تضع هذه الهيئة جدولا زمنيا لتطبيق استراتيجيتها على أرض الواقع كي يلمس المواطن النتائج الإيجابية لأدائها في وقت قصير، وتكون بمثابة الطريق الذي يهتدي به الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية في السعودية.