متخصصات توحد بلا عمل رغم مزاعم الندرة

فيما يزعم البعض ندرة المتخصصين في مجال مرض التوحد، ينتظر عدد من المتخرجات الحاصلات على بكالوريوس في تخصص فئة التوحد فرصا للعمل في مراكز متخصصة، بعد أكثر من عشرة أشهر من العمل التطوعي في مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة، بعد أن رفضت الجهات المختصة قبولهن، بينما أكد مسؤول بالشؤون الاجتماعية أن التوظيف من اختصاصات الخدمة المدنية.
وقالت أماني نور حصلت أنا وبعض زميلاتي على شهادة متخصصة في فئة التوحد، وعملنا في مستشفى الأمل والصحة النفسية كمتطوعات، تحت إدارة متخصصين في هذا المجال للحصول على خبرة، وتطوير مهاراتنا، إلا إن المراكز المتخصصة والشؤون الاجتماعية رفضت قبولنا للعمل في وحدة التوحد في الشؤون الاجتماعية، رغم استلامها ملفاتنا بعد توصية أطباء في مستشفى الصحة النفسية، وطرقنا الجهات المختصة للتوظيف، وما زلنا ننتظر، مشيرة إلى أن من يشرف حاليا على أقسام التوحد غير متخصصين.

3 وزارات
وقال استشاري النمو والسلوك في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور حسين الشمراني لـالوطن إن ثلاث وزارات تتحمل مشكلة أطفال التوحد، وهي وزارات الشؤون الاجتماعية، والتعليم، والصحة، فهناك عدم تنسيق في الخدمات، وخاصة المقدمة لبعض الفئات مثل أطفال التوحد أو من لديه إعاقة وغيرهم، فالأهل حائرون لا يعرفون إلى أين يذهبون، وما هو دور كل وزارة؟ كما أن هناك نقصا في جودة الخدمات الموجودة.
واقترح على الجهات المعنية إشراك الأهل في تحديد الاحتياجات وإيجاد الحلول، وجعلهم جزء من الحل وليس المشكلة، فهم أدرى باحتياجاتهم، كما أنهم سيساعدون على مراقبة جودة الخدمة المقدمة، متسائلا عن غياب مشاركة الأهل في لجان الوزارة، أو عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين.

دراسات ميدانية
وأضاف الدكتور الشمراني في الدول المتقدمة دور الأهالي أساسي في تطوير الأنظمة والقوانين، وإدارة الحالات، حيث يقومون بالتنسيق بين الوزارات، والتأكد من تكامل الخدمات وجودتها، مطالبا برقم موحد يرشد الأهل بالتوجه للمكان الصحيح للتشخيص والعلاج، وتوعيتهم بحقوقهم والخدمات المقدمة لهم، بدلا من المعاناة في المراجعة من وزارة لأخرى.
وأكد أهمية عمل دراسات ميدانية بعدد الحالات للتوحد، لمعرفة حجم الاحتياج، والعمل على توفير الخدمات بما يكفي، مشيرا إلى عدم وجود دراسات محلية بعدد حالات التوحد مثلا.
ودعا الدكتور الشمراني إلى إنشاء مراكز للتأهيل والإيواء كما في الدول الأخرى، حتى تختفي معاناة الأهالي مع الغربة، مطالبا بالعمل بشكل مستعجل على إعادة أطفال التوحد وغيرهم ممن ابتعثوا لبلدان أخرى كالأردن.

تعقيدات
وأبان الدكتور الشمراني أن تسهيل إجراءات إنشاء مراكز توحد وإيواء للقطاع الخاص سيسهم في توفير الخدمات، فمن الغريب أن يضطر بعض أصحاب مراكز التأهيل والإيواء السعوديون إلى إنشائها في الأردن بسبب تعقيدات إنشاء مراكز في المملكة.
وأشار إلى أن الإعانات المادية لفئة التوحد وذوي الإعاقة غير كافية، ويفترض ألا تكون هناك إعانة مقطوعة، تحدد بحسب احتياجات كل طفل بعد دراسة الحالة، فبعض الأسر تتحمل تكاليف أكثر بكثير مما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو ما يؤدي إلى نقص الخدمات المقدمة للطفل.

التوظيف اختصاص المدنية
من جهته، قال مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة علي الغامدي لـ الوطن إن البلد يذخر بالمتخصصين من حملة شهادات في التوحد، ولكن توظيفهم رسميا في مراكز التأهيل والتوحد من اختصاص وزارة الخدمة المدنية، حيث إن الشؤون الاجتماعية ليس لها صلاحية في عمل عقد أو الاتفاق مع حالات معينة، وإنما يتم الإعلان عن طريق الخدمة المدنية، ويتم التوزيع على مستوى مناطق المملكة بحسب الحاجة من الوظائف، مشيرا إلى وجود 11 من الزميلات باجتماعية المدينة يملكن خبرة في هذا المجال، وتعد لهن دورات مكثفة في المدينة وخارجها. 

مراكز التوحد في الأردن

800 طفل سعودي يتلقون العلاج في مراكز المصابين بالتوحد ومتلازمة داون الخاصة بالأردن
100 ألف ريال كلفة علاج الطفل سنويا.
الجهة التي تتحمل التكلفة: وزارة التعليم العالي
نظام المعاملة: يعاملون كطلبة مبتعثين
140 طفلا سعوديا في أحد المراكز يعانون من مستوى متدن من الرقابة، والخدمات