تضارب تقارير اللجان الحكومية يهدد صحة المواطنين
فيما أيدت لجنة مشكلة بناء على توجيه محافظ القنفذة مخاوف المواطنين من عزم فرع الزراعة في المحافظة استئجار مبنى مجاور لمنازلهم وعدته غير صالح لوجود مستودع للمبيدات الحشرية به، أصرت وزارة الزراعة على موقفها لأن الموقع تمت الموافقة عليه مسبقا.
مواقع بديلة
وبين كل من عبدالرحمن محمد باجبير، ومحمد عامر المقعدي، ودحمل شيبان الشمراني أن الموقع محل النزاع يطل على منازلهم ويجاورها ولم يتم أخذ رأيهم عند الرغبة في استئجاره، كما أن هناك عددا من المواقع البديلة التي لا تشكل خطرا على المواطنين، إضافة إلى أن الموقع على شارع 15 مترا ويعاني زحاما لقربه من كليات البنين وسيزداد الأمر سوءا عند استئجاره من الزراعة، متسائلين عن إصرار الزراعة على موقفها منذ عام رغم مخاوفهم وتشكيل عدد من اللجان التي كان آخرها الشهر الماضي وأقرت بعدم صلاحية الموقع -تحتفظ الوطن بصورة المحضر- مشيرين إلى أن المبنى سيضم مبيدات حشرية وأدوات بيطرية وسيارات رش ووحدة معالجة للحيوانات المريضة التي عادة ما تحمل أمراضا خطرة معدية.
لجنة محايدة
وأضافوا أنهم تقدموا قبل أكثر من عام بشكوى حتى تم تشكيل لجنة محايدة لم تشترك فيها الزراعة، واتضح أن الموقع غير صالح لاستئجاره لأي إدارة حكومية وذلك بناء على توجيه محافظ القنفذة لبلدية القنفذة رقم 442273 في 11/11/1436 حيث وقفت اللجنة التي ضمت المحافظة والدفاع المدني والبلدية والشرطة والعمدة على الموقع وأعدت محضرها بتاريخ 17/11/1436 ورفعته للمحافظ، حيث بين المحضر الذي تحتفظ الوطن بنسخة منه، أنه بوقوف اللجنة على الموقع مدار النزاع تبين وجود سلم حديدي غير مطابق لمواصفات مخارج الطوارئ، وعدم تغطية النوافذ المطلة على الجار من الناحية الجنوبية، وأنه لم يتم الالتزام بتغيير المدخل الرئيس للمبنى من الجهة الغربية بدلا من الجهة الشمالية، كما توجد شبابيك في المبنى مقلقة تمنع التهوية وتعيق عملية الإخلاء في حالة حدوث اختناق أو حريق، علاوة على عدم وجود مواقف لآليات الدفاع المدني.
كما اتضح للجنة، وفق المحضر، وجود شارع بعرض 15 مترا لا يتسع لوقوف سيارات المراجعين، إضافة إلى وجود سور بالجهة الغربية ملاصق للمبنى واتضح أنه مواقف لسيارات الرش وتخزين المواد الحشرية، وعليه رأت اللجنة أن الموقع غير صالح للاستئجار لإدارة حكومية.
مبنى موقت
مدير فرع الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد الغامدي أوضح لـالوطن أن المبنى وقفت عليه لجنة مشكلة من جميع الجهات وأيدت استئجاره، مشيرا إلى أنه لا يتم استئجار أي موقع إلا بعد وقوف عدة جهات حكومية عليه حسب النظام. وأضاف أن هناك ملاحظات سابقة تمت معالجتها، لافتا إلى أن الموقع موقت وهناك موقع حكومي سيتم الانتقال إليه مستقبلا. وقال عند وجود أي ضرر فنحن لن نرضى به. وفيما يتعلق بمحضر اللجنة الأخير الذي رأى عدم صلاحية المبنى، أوضح أن الزراعة لم تشترك فيه مع أنها معنية بالموضوع، مؤكدا أن المقر تمت الموافقة عليه بناء على رأي لجنة من جميع الجهات.