أعلن البنك المركزي الماليزي أمس أنه حث المدعي العام للبلاد على البدء في محاكمة جنائية بشأن صندوق وان. إم. دي. بي الحكومي المتعثر بعد استكمال تحقيقات البنك.
وفي غمار أزمة سياسية بشأن ديونه التي بلغت نحو 11.5 مليار دولار واتهامات بالكسب غير المشروع يواجه الصندوق عدة تحقيقات من سلطات مختلفة بينها البنك المركزي الماليزي.
ويأتي بيان البنك المركزي بعد يوم واحد من إعلان المدعي العام أنه اطلع على تقرير تحقيقات البنك وخلص إلى أن مسؤولي الصندوق لم يرتكبوا أي مخالفة.
وقال المدعي العام الذي عينه رئيس الوزراء أواخر يوليو الماضي إنه رفض طلبا من البنك المركزي بمراجعة القرار.
وقال البنك في بيان إن الصندوق حصل على تراخيص للاستثمار في الخارج استنادا إلى معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة، وهو ما يعني أنه خالف القوانين.