كشف مصدر في فرع التحقيقات التابع للمقاومة الشعبية، أنهم تمكنوا أخيرا من تحديد الجهة التي تقف وراء الاعتداءات المتكررة التي شهدتها محافظة عدن خلال الفترة الماضية، وأن الجهات المتخصصة تمكنت كذلك من جمع أدلة جنائية دامغة تؤكد تورط مجموعة من الضباط المرتبطين بالرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح في تلك الأحداث.
وقال المصدر إن قائد الأمن المركزي السابق في عدن، العميد عبدالحافظ محمد السقاف، وصهره، مدير أمن عدن السابق، العميد غازي أحمد الأحول، ومدير الأمن السياسي السابق، العميد فيصل البحر، وابني شقيق المخلوع، العميد يحيى والعميد عمار، يقفون خلف تلك الأحداث، التي راح ضحيتها كثير من أبناء المحافظة.
عصابة إرهابية
وأضاف المصدر المسؤول المذكورون تورطوا في إنشاء وتوجيه ما يسمى بـوحدة العمليات النوعية، التي كان مقرها في قيادة الأمن المركزي بعدن، وتتخذ من مزرعة العميد غازي مقرا لقيادة نشاطها وانطلاق عملياتها، إذ كان العمداء الثلاثة يديرون شبكة إرهابية من الخلايا السرية من القتلة، والمنحرفين الإرهابيين الذين تم تجنيدهم في السجون التابعة للأجهزة القمعية التي كانوا يديرونها تحت مسمى القاعدة، مقابل إغراءات مالية ضخمة، مع توفير الحماية الأمنية اللازمة لهم، مثل توفير السلاح، والمتفجرات والدراجات والسيارات وأجهزة الاتصال وتراخيص وبطاقات الأمن السياسي والقومي والاستخبارات لتحديد هوياتهم وتسهيل تحركاتهم، وتزويدهم بالمعلومات الاستخبارية، وتحديد الأهداف والشخصيات المستهدفة، والأشراف على هذه العمليات الإرهابية.
شبكة إجرامية
وأفاد المصدر أن من بين أخطر المعلومات والاستدلالات الجنائية التي كشفتها إدارة التحقيقات التابعة للمقاومة الشعبية، أن العمليات الإرهابية والإجرامية، وعمليات السطو على أموال البنوك والبريد والمؤسسات العامة والسيارات المسروقة التي شهدتها عدن في عهدهم، كانت تنطلق من سجن الأمن المركزي، والأمن السياسي والقومي، وينفذها سجناء محتجزون لدى تلك الأجهزة، ثم يعودون إلى أماكنهم، وأحيانا يلتقون في إحدى المزارع التابعة للعميدين: السقاف وغازي، وهناك يقومون بتسليم ما قاموا بنهبه، مقابل منحهم مكافأة مالية سخية.
وكانت المقاومة الشعبية دهمت قبل أسبوعين مبنيين في إحدى مزارع المدينة الخضراء، كانا مجهزين بأحدث أجهزة الاتصال والترصد، والخرائط، وأشار مصدر أمني إلى أن المبنيين كانا يستخدمان كإحدى غرف العمليات التابعة لهذه الشبكة الإرهابية الخطرة.