أقترح أن تكون العطلة ما بين 'رمضان والحج'، ويكون العام الدراسي كاملا من المحرم حتى نهاية رجب، ويبقى شعبان للنتائج وتسجيل الجامعات على أن تكون الراحة ما بين الفصلين الدراسيين
عندما تقرأ التقويم الدراسي الذي أعلن قبل سنوات ولمدة عشرة أعوام، وكأن رمضان -محل الخلاف- أصبح ما بينه وبين الحج إجازة. وتناقل الناس شائعة الإجازة على وجه السرعة وانتشرت كما تنتشر النار في الهشيم، وسرعان ما أطفأها الوزير الشاب الواعي الدكتور عزّام الدّخيل؛ بنفي الشائعة وأن الموضوع ما يزال قيد الدراسة ولم يقلْ أحد به وإنما هو مجرد شائعة، وعندما نرجع إلى التقويم الدراسي حتى عام (1442 أو 1443) مثلاً واحتساب عشر سنوات إجازة رمضان، وأنها تقع كلها في الصيف ثم يدخل فصل الدراسة الرسمي أثناء الخريف أو سبتمبر حيث تخف درجات الحرارة وتنكسرُ شّدِةُ الحر؛ والذي جعل الناس تطير بالشائعة هو كثرة الإجازات (رمضان – العيد – عيد الحج) وما بينها ما هو إلا ثلاثة أسابيع تقريباً، وهذا ما شجع الناس على الخوض في إبداء مرئياتهم وهل الأصلح الإجازة أم الدراسة؟ عوداً على موضوع التقويم الدراسي والذي مضى فيه رمضان هذا العام والعام المنصرم فيه إجازة كاملة، لكن ما سيستجدُّ بعد عام من الآن وزحف السنة الهجرية عشرة أيام أو تزيد؛ مما يؤكد النظر في موضوع ما بين (رمضان والحج)، ولهذا أتطلع إلى بسط هذا الموضوع واتخاذ قرار فيه، ففي العام المقبل سوف ينتهي العام الدراسي تقريباً 27 /8 /1437 وينتهي الفصل الدراسي الثاني، ويبقى المعلمون خلال رمضان لإعلان النتائج ومن ثم المغادرة!
هنا أقترح أن يكون من بين الحلول نهاية العام الدراسي المقبل ما بين 1-8-1437 حتى نهاية 30/شوال ليبدأ الفصل الدراسي من (1/ذي القعدة) وفيه صُعوبة.. والخيار الثاني أن تكون عطلة الطلبة والطالبات والجامعات ما بين (رمضان والحج)، ويكون العام الدراسي كاملا من المحرم حتى نهاية رجب، ويبقى شعبان للنتائج وتسجيل الجامعات على أن تكون الراحة ما بين الفصلين الدراسيين نهاية (ربيع الثاني).. كل عام ولمدة 15 يوماً متتالية، ثم تبدأ الدراسة للفصل الثاني، وهكذا ولمدة لا تقل عن خمسة أعوام مقبلة حتى يكون رمضان في أجواء معتدلة. وعلى الرغم أن من هم في سني أدركوا الدراسة الصباحية من السابعة صباحاً في رمضان ولم تكن ثمة مشكلات تذكر حينها، لكن جيل اليوم وتقنية العصر وخفة المنهج وظروف الطرق والمواصلات تحتم الأخذ بالأيسر على رأي بعض الفقهاء. وأنا أجزم أن الزملاء في وزارة التعليم على دراية بالأصلح والأنفع للعملية التربوية، ولكننا جميعاً ننَشُد الأيسر وهو مراعاة ظروف العصر ولا يمنع أن توزع استبانة على المراحل الجامعية والثانوية على مستوى الطلبة؛ لأخذ مرئياتهم وستكون النتيجة حاسمة بلا شك وتكون إنارةً تفيد المخططين والتربويين في مجال التخطيط الدراسي، ومعرفة ما هو الناجح من الحلول جرّبوا ذلك حتى لا نقع فيما وقعت فيه وزارة العمل من إغلاق المحال التجارية عند التاسعة مساءً، ثم أحيل الموضوع للدراسة من مجلس الشورى ومازال تحت النظر ثم تمضي الأيام والليالي وبدون نتائج تذكر.
إن مجلس التعليم الذي درس (التقويم الدراسي) أمامه بلا شك مهمة اتخاذ الأنسب والأصلح لبناتنا وأبنائنا والهيئة التعليمية قاطبة. وفق الله العاملين وحقق النجاح على أيديهم.