من المنتظر أن تدخل وزارة الزراعة مراحل جديدة في خططها الرامية إلى تنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية، راسمة هدفاً جديداً يتمثل في إدخال مشاريع القيمة المضافة من تجهيز وتغليف لمنتجات المملكة من الأسماك عبر جذب استثمارات القطاع الخاص واستقطاب شركات الأغذية البحرية.
وأوضح وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن برنامج تطوير الثروة السمكية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، يهدف إلى تطوير قطاع الثروة السمكية بوصفه إحدى الركائز المهمة لتوفير الأمن الغذائي الصحي للمملكة مع التركيز على دعم قطاع الاستزراع المائي، خاصةً في الأقفاص البحرية العائمة على شواطئ المملكة، مضيفاً أن هذا البرنامج الطموح يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مُباشرة للجنسين من أبناء الأرياف في قطاع الثروة السمكية من خلال التوسع في خطوط إنتاج أعلاف الأحياء المائية وزيادة طاقتها الإنتاجية، وإنشاء المفرخات البحرية وزيادة إنتاج الحاضنات من الأصبعيات وكذلك تطوير المصيد السمكي ومرافئ الصيد وجمعيات الأسماك.
وقال الوزير إن تحقيق الاستدامة الإنتاجية والسلامة البيئية في آنٍ واحد يأتي من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة للأسماك في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية بما يُسهم في مواجهة الاحتياجات المُتزايدة من البروتين، وتوفير الغذاء الصحي الآمن ذي الجودة المُرتفعة، وتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية وتزويد المصايد الطبيعية بالأصبعيات، وتحقيق التنمية المُستدامة للبيئات الطبيعية، وكذلك رفع نصيب المواطن من المُنتجات البحرية.
وتوقع معالي وزير الزراعة أن يُؤدي التوسُع الكبير في عمليات الاستزراع المائي بالأقفاص البحرية العائمة إلى رفع مُساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني، وارتفاع مُستويات التوظيف في المناطق الريفية؛ وذلك في ظل المنهج الجاد الذي وضعته المملكة للتطبيق خلال السنوات القادمة والهادف إلى رفع إنتاجها من الأحياء المائية من المصايد الطبيعية والاستزراع المائي من 100 ألف طن إلى حوالي 600 ألف طن سنوياً خلال السنوات العشر القادمة لتلبية احتياجات السكان.