في واقعة أمنية هي الأولى من نوعها، أقدم 13 سجينا في محافظة المهرة، شرقي اليمن، على الفرار من السجن المركزي بالمحافظة، فيما قالت السلطات الأمنية إنها ألقت القبض على أحد الفارين، وأن البحث مستمر عن البقية.
ومع أن هذه الواقعة ليست هي الأولى من نوعها في اليمن، حيث سبق أن شهدت محافظات عدة تسجيل عمليات هرب جماعي خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها قد تكون مؤشرا على اتساع رقعة الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد، ووصوله لعاصمة محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان، بعد أن ظلت هذه المحافظة بعيدة عن الأحداث التي تشهدها البلاد. وأكدت السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة، على لسان مدير أمن المهرة، العميد الركن مبارك مساعد حسين، في تصريح خاص إلى الوطن أن العملية تمت صباح أول من أمس، بعد أن تمكن السجناء الفارون وجميعهم من أبناء المحافظة، من خلع إحدى النوافذ الخشبية للسجن باستخدام قواطع ومناشير حديدية، والهروب منها دون أن يشعر بهم أحد. رغم تأكيده أن السجن الذي لا يقل عدد نزلائه عن 100 سجين يحظى بحماية أمنية كافية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق من البحث الجنائي والنيابة العامة، للتحقيق في واقعة الهرب. وأضاف أن السلطات وفور الانتهاء من تحقيقاتها ستعمل على نشر بيان صحفي يفصل الواقعة.
بالمقابل تؤكد أطراف محلية وصحفية بالمدينة أن السجن تعرض لعملية هجوم من قبل مسلحين جاؤوا على متن عدة سيارات، وباشروا إطلاق الرصاص على السجن. مضيفة أن السجناء استغلوا انشغال حراسة السجن في الاشتباك مع المسلحين ولاذوا بالفرار في سيارة كانت تنتظرهم بجانب السجن، قبل أن يلحق بهم المسلحون، دون أن يصاب أحد في العملية. وهي الرواية التي كان قد نفاها مدير أمن المحافظة.
وما بين تأكيد المصادر المحلية ونفي السلطات الأمنية، يظل الشارع المحلي في حالة ترقب وتخوف من تأثيرات واقعة هروب السجناء، خصوصا أن بعضا منهم مصنف على أنه من مرتكبي الجرائم الخطرة والكبيرة.
وطيلة الفترة الماضية، ظلت محافظة المهرة، التي تعد ثاني أكبر محافظات اليمن من حيث المساحة الجغرافية بعد محافظة حضرموت، بعيدة عن أي تأثيرات للأحداث التي تشهد البلاد، كما أن المحافظة تعيش أوضاعا اقتصادية وخدمية سيئة للغاية، ولم تحظ بأي اهتمام من السلطات المركزية في البلاد، ما انعكس سلبا على إيجاد وتطوير مقومات البنية التحتية.