أشاد بتأكيد نائب خادم الحرمين على اعتزاز المملكة بأبنائها الشهداء
شدد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، على أهمية التطبيق غير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لإخراج اليمن من أزمته، مع ضرورة تكثيف الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية لأبناء اليمن الشقيق.
ونوه مجلس الوزراء بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكدا أن استمرار المركز في تقديم المساعدات وما يقوم به من أعمال إغاثية وإنسانية وبرامج متنوعة يأتي لتحقيق المتطلبات الأساسية التي يحتاجها الشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء شدد على مضامين كلمة نائب خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله أسر وذوي شهداء الواجب الذين استشهدوا في حادث التفجير الإرهابي الذي طال عددا من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير التي نقل خلالها لهم خالص تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومواساته في شهداء رجال الأمن البواسل، وما عبر عنه نائب خادم الحرمين من اعتزاز المملكة بأبنائها الذين استشهدوا في سبيل حماية الوطن والذود عنه ضد أصحاب الفكر الضال، وتأكيده أن كل من يحاول العبث بأمن المملكة وشعبها فإنه سيجد الرد عمليا في الميدان فورا دون أي تأخير.
جهود كويتية
أثنى مجلس الوزراء على جهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت الشقيقة وتمكنها من إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لزعزعة أمن الكويت عبر تخزين ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والقذائف والمواد المتفجرة، وإفشال مخططاتهم الإرهابية، سائلا الله جل وعلا أن يحفظ دولة الكويت الشقيقة من كل شر وأن يفشل جميع المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
رؤى وبرامج
ناقش مجلس الوزراء إثر ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى افتتاح الدورة التاسعة لسوق عكاظ التي افتتحها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ الأمير خالد الفيصل، مؤكدا الدور الرائد للسوق في المحافظة على الثقافة والتراث والإبداع عبر مختلف الفعاليات والرؤى والبرامج التي يشهدها السوق.
منتجات فلسطين
وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1 / 1 / 1422 المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ 11 / 9 /1436.
حماية المستهلك
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كود البناء السعودي
اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في شأن طلب إضافة ممثلين من عدد من الجهات إلى اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والمعاملة المرفوعة من وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في شأن طلب الموافقة على نقل ارتباط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وإعادة تشكيلها تحت مظلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها:
* تعديل المادة (الخامسة) من الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 15 / 6 / 1422 لتكون بالنص الآتي:
المادة (الخامسة): تتشكل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي من ممثلين لعدد من الوزارات.. على النحو الآتي:
- وزارة الداخلية عضوا
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- وزارة الإسكان
- وزارة النقل
- وزارة المياه والكهرباء
- وزارة التجارة والصناعة
- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع
- الهيئة السعودية للمهندسين
- هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
- شركة أرامكو السعودية
-أربعة من المختصين من الجامعات السعودية أعضاء
- عضو من القطاع الخاص يرشحه مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية.
ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها بشكل دوري كل سنة
* تعديل عجز البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 20 / 4 / 1431، ليكون مقر اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وترتبط بوزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
تنظيم مؤسسة التقاعد
أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات لتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد من بينها:
* إحلال عبارة بوزارة الخدمة المدنية بدلا من عبارة بوزير المالية الواردة في المادة (الثانية) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد.
* تعديل صدر المادة (الخامسة) من التنظيم، ليصبح بالنص الآتي:
يكون للمؤسسة مجلس إدارة من (عشرة) أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو الآتي:
- وزير الخدمة المدنية رئيسا
- أمين عام مجلس الخدمة العسكرية عضوا ونائبا للرئيس
- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضوا
- ممثل من وزارة الخدمة المدنية عضوا
- ممثل من وزارة المالية عضوا
- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا
- اثنان من المتقاعدين أحدهما مدني والآخر عسكري يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس عضوين
- اثنان من القطاع الخاص يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس عضوين.
هيكل تنظيمي
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بدراسة مدى مناسبة إضافة عدد من الإدارات إلى الهيكل التنظيمي المعتمد للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات التنظيمية في شأنها ومن بينها:
* تعديل اسم (نائب الرئيس العام في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) ليكون (نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية) ويرتبط مباشرة بالرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء.
* إضافة عدد من الوحدات التنظيمية إلى الهيكل التنظيمي المعتمد للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: مكتب فتاوى الطلاق، وإدارة المشروعات والصيانة، ووحدة مراقبة المخزون، وإدارة المشتريات والعقود.