أثيرت مؤخراً قضية مساواة الأطباء المشمولين بنظام الخدمة المدنية مع أقرانهم الذين يعملون وفق برامج التشغيل الذاتي من سعوديين وأجانب، وهذه الإشكالية لا تعد إلا حلقة من سلسلة متتالية لا تتوقف حول الأطباء وما يدور في فلكهم بصفتهم النخبوية ومباشرتهم لأهم اهتمامات المواطن وهي صحته من إشكالات متعددة، فلا تكاد وسائل الإعلام المختلفة تخلو من أخبار الأخطاء الطبية واتهامات التقصير عن أداء الواجب والتشكيك أحياناً في أخلاقيات وسلوكيات مزاولي المهنة، وبالمقابل فإن الأطباء يشعرون في كثير من الأحيان بظلم يقع عليهم سواء من الجهات الرسمية من ناحية التمييز الواضح بين الأطباء تبعا للجهات التي يعملون بها والتي تتبع آليات مختلفة في تقييم أجور ومزايا الأطباء، أو من خلال غياب آلية واضحة للتعامل حول قضايا الأطباء وإقرار حقوقهم فيها كمثال قضايا الأخطاء الطبية والتحامل الإعلامي المقصود وعدم وجود لائحة واضحة وصريحة تحدد الإطار العام لنشاط الأطباء أو ما يمكن أن نطلق عليه الدستور الطبي والموجود في معظم الدول. ومن أهم مواده:
خصائص الطب البشري وماهيته، واجبات الطبيب تجاه المرضى، حقوق الطبيب، علاقات الطبيب بزملاء المهنة والمهن الأخرى، الإطار العام للأتعاب والأجور.
زد على ذلك أن رخصة مزاولة المهنة ليس لها وجود ولا تغني عنها، ما يسمى بطاقة التصنيف المهني الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ومما سبق يتضح لنا جميعا أن الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء (هيئة للأطباء)، والتي أعتقد أن ظهورها للوجود قد تأخر كثيراً، وهذا التأخير أدى لتراكم الكثير من المشاكل وتفاقمها، ولعلي هنا أقف قليلاً لأجيب عن بعض التساؤلات التي أعتقد أنها سوف تواجه هذه الفكرة ولعل أهمها ألا تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو مجلس الخدمات الصحية بهذه الأدوار والأهداف التي سقناها سلفاً، وهنا أعود وأسرد على عجالة ماهية هاتين الجهتين وأهدافهما ورؤيتهما ورسالتهما، وكل تلك الحقائق استقيناها من رؤيتهما ولوائحهما الأساسية:
أولا: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وهي هيئة حكومية تأسست قبل ما يقارب العشرين عاماً وحددت أهدافها كالتالي: تطوير الأداء المهني وتنمية المهارات وإثراء الفكر العلمي، وضع البرامج التخصصية والإشراف عليها، ووضع برامج التعليم الطبي المستمر، تشكيل المجالس العلمية، الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب، الإشراف على الامتحانات المتخصصة وإقرار نتائجها، إصدار الشهادات المهنية، وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية، تقويم الشهادات الصحية ومعادلتها، تشجيع الأبحاث العلمية، الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية.
ثانياً: مجلس الخدمات الصحية.
والذي يحوي برئاسة وزير الصحة أعضاءً يمثلون جميع مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة إضافة لممثلي جهات أخرى ذات علاقة. فقد جاءت اختصاصاته الواردة في المادة 17 من لائحته التنفيذية كما يلي:
إعداد إستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، وضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الدولة، التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة في الرعاية الصحية.
ومما سبق سرده يتضح جلياً أن الطبيب كوحدة إنسانية متكاملة يشكل حجر الزاوية في العملية الطبية وتدور في فلكه الكثير من الإشكالات الاجتماعية والمهنية والإنسانية والقانونية والأخلاقية، فلا يمكن مع ما سبق ذكره أن تكون هذه الهيئات بأهدافها واختصاصاتها المعلنة هي من تمثل المرجعية المثالية لتحقيق طموحاته وتكون له درعا واقيا وقناة شرعية يسلكها لحل الكثير من الصعاب التي قد يلاقيها، فهو يريد هيئة تنظر إليه كإنسان يحتوي الطب كمهنة وليس كمهني محصور بمخرجات مادية وقوانين ولوائح جامدة.
ومن هنا يأتي دور هيئة الأطباء المنتظرة التي لن تكون الأولى بهذه الفكرة أو المسمى فقد عايشنا إنشاء هيئة الصحفيين وهيئة المهندسين وهيئة المحاسبين القانونيين وغيرها، وأعود لهيئة الأطباء فأقول إنها سوف تحقق أهدافا ما زالت رغم أهميتها غائبة بسبب غياب الجهة الراعية والمنظمة والمطبقة لتلك الأهداف والرؤى وأهم تلك الأهداف ما يلي:
الارتقاء بمهنة الطب وتنظيمها وحمايتها، المحافظة على آداب وأخلاق المهنة، التعاون والتنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية لرفع المستوى الصحي، التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لحل الإشكالات التي تواجه الأطباء، جمع كلمة الأطباء والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، تأمين الحياة الكريمة للأطباء وأسرهم في حالة العوز أو الشيخوخة، تفعيل رخص مزاولة المهنة وسن القوانين للحد من مخالفة الممارسة الطبية والحد من الأخطاء الطبية، تشجيع وتفعيل الأنشطة الاجتماعية للمجتمع الطبي، وتشجيع التأمين الطبي وتطويره.
وفي الختام أرى أن الوقت قد حان لهذا المشروع الطموح أن يرى النور وأنا على يقين أن الجميع يتفق أنه دفعة قوية ومفصلية للنشاط الصحي للمملكة في حال تفعيل هذه الهيئة، وأن ترياقاً منشطاً سوف يضخ في أوردة وشرايين صروحنا الطبية على امتداد الوطن.