يستهل نحو 10 آلاف معلم ومعلمة مستجدين حياتهم العملية غدا، وسط حالة من التذمر بسبب تقييدهم بقرار منع نقلهم خارجيا لمدة عامين، ما يعني استبعادهم من حركة النقل الخارجي السنوية، بعد إقرار وزير التعليم عزام الدخيل سنتي تجربة للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
وفيما يترقب نحو 120 ألف معلم ومعلمة نتائج تحركات جادة وواضحة لوزارتهم حيال الملف الساخن لحركة النقل الخارجي الذي لم يشملهم أخيرا، مرورا بنقل ذوي الظروف الخاصة، تتحفظ وزارة التعليم على نتائج ورش العمل التي عقدتها في مختلف إداراتها التعليمية نهاية العام الماضي، وشارك فيها كثير من المعلمين والمشرفين حول بنود حركة النقل.
واحتل بند سنة التقدم مساحة في الحوار والنقاش، وسط مطالبات بإلغائه وإرجاع البنود القديمة من تاريخ المباشرة وغيرها، بخلاف من أيّد الإبقاء عليه والعمل على تطويره.
مع عودة الحياة التربوية العملية لمدارس التعليم العام، بمباشرة هيئتيها التعليمية والإدارية، غدا، يستهل نحو 10 آلاف معلم ومعلمة مستجدين حياتهم العملية بمدارسهم، مقيدين بقرار منع نقلهم خارجيا لمدة عامين، سنتا تجربة، ما يعني استبعادهم من حركة النقل الخارجي السنوية.
وشهدت وزارة التعليم خلال ثمانية أشهر ماضية بقيادة وزيرها الجديد عزام الدخيل، كثيرا من القرارات التطويرية التي لامست الميدان ومسؤوليه، وكشفت التوجهات الجديدة للوزارة، بإصدار وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل عددا من التكليفات الإدارية الجديدة للوزارة وعدداً من القرارات التطويرية في قطاع التعليم العام، تضمنت تكليف مجموعة من القيادات التربوية بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعليمية المتمثلة بالطالب والمعلم والمنهج، بالإضافة إلى تحسين البيئة المدرسية والأداء والمالي للوزارة.
ملفات عالقة
ويترقب منسوبو الوزارة بالتعليم العام تحديداً، نتائج تحركات وزارتهم الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، حول بعض الملفات الهامة والعالقة، على رأسها وضوح الرؤية الجديدة لبنود حركة النقل الخارجي وحقوق وواجبات المعلمين والمعلمات، ووعودهم بإنهائها وإيجاد أفضل الحلول لتحقيق طموحاتهم، متوقعين أن تخلو المقررات الدراسية من الأخطاء أوعدم مناسبة بعض الموضوعات، بعد أن وجه الوزير الجديد العام الدراسي الماضي، بمراجعة جميع المناهج لتفادي أي موضوعات أو صور غير مناسبة دينيا أو اجتماعيا أو وطنيا، إضافة إلى خلو العام الدراسي الجديد من العجز في شاغلي الوظائف التعليمية بعد فتح المجال لخريجي الجامعات المنتسبين في شغل الوظائف التعليمية، وإتاحة المجال لغير التربويين للعمل كمعلمين.
ويترقب نحو 120 ألف معلم ومعلمة، نتائج تحركات جادة وواضحة لوزارتهم، أهمها الملف الساخن لحركة النقل الخارجي، ونقل ذوي الظروف الخاصة، إذ وجهت الوزارة جميع إداراتها التعليمية نهاية العام الماضي، بعقد ورش عمل شارك فيها كثير من المعلمين والمشرفين حول بنود حركة النقل، وجاء بند سنة التقدم الأكثر مناقشة، وسط مطالبات بإلغائه وإرجاع البنود القديمة من تاريخ المباشرة وغيرها، بخلاف من أيّد الإبقاء عليه والعمل على تطويره.
فصول وحاضنات
وزير التعليم خلال الأشهر الماضية، وجه بكثير من المشاريع الجديدة التي يتنظرها العام الدراسي الجديد، منها فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم بمدارس التعليم العام، وحاضنات بالمرافق التعليمية والجامعية، وتطبيق فصول للموهوبين، مع تعزيز مدارس الموهوبين القائمة، والتوسع في تحويل فصول الموهوبين إلى مدارس، وانطلاق مشروع الإطار العام لتجويد الاختبارات في المدارس بعد تأجيل تطبيقه العام الماضي، إضافة إلى تدشين مشروع التعليم الشامل العام بمدارس التعليم العام، والذي يركز على دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقة بأنواعها بالطلاب العاديين داخل الفصل الدراسي في جميع مراحل التعليم العام، وإطلاق جائزة سنوية للتطوع، فيما تتأهب الوزارة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العيادة المدرسية الصحية في المدارس وذلك بواقع 4800 عيادة مدرسية في جميع مدارس المناطق والمحافظات بالمملكة. ووضعت وزارة التعليم مع الوزارات الأخرى، الخطوط العريضة لحسم عدد من قضايا التوظيف العالقة بقبول المنتسبين والمنتسبات في المفاضلات الإدارية والتعليمية، ومعالجة موضوع خريجي الدبلومات الصحية في التعليم، حيث من المتوقع أن تشمل التعينات الجديدة العام الدراسي الجديد قبول خريجي تلك الملفات العالقة في الوظائف التعليمية والإدارية والصحية العام الدراسي الجاري.
الوطن تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي قبل نحو ثلاثة أسابيع، لمعرفة أبعاد قرار حرمان المعلمين الجدد من النقل الخارجي، وهل يشمل المعلمين والمعلمات على حد سواء، والمتقدمين للظروف الخاصة الطارئة خلال العام الدراسي، إلا أن العصيمي لم يرد حتى أمس.