اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قانون التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام تشريعا لتعذيب الأسرى وقتلهم.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق فجر أمس، على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، ما أثار ردود فعل فلسطينية وحتى إسرائيلية غاضبة. وتم إقرار القانون بعد ساعات طويلة من الجدل بموافقة 46 عضوا ومعارضة 40 عضوا من أعضاء الكنيست المكون من 120 مقعدا.
ويقبع ما يزيد على 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية ويخوض بعضهم الإضرابات عن الطعام من أجل تحسين ظروفهم أو للاعتراض على اعتقالهم.
وقال الكنيست إن القانون يقترح تخويل مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية صلاحية التوجه إلى رئيس المحكمة المركزية بطلب تلقي تصريح لإجبار المعتقل المضرب عن الطعام على التغذية إذا ما رأى مفوض مصلحة السجون على أساس تقرير رأي خطي صادر عن طبيب، أنه وبسبب الإضراب فإن هناك إمكانية أن يعرض المعتقل نفسه للخطر. وأوضحت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي: القانون يتيح لمصلحة السجون الإسرائيلية وأطبائها ممارسة وسائل التعذيب بحق الأسرى المضربين، حيث يمنحهم صلاحية استخدام القوة واقتحام جسد الأسير وربطه بكرسي وتكبيله وإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة.