في إجراء يهدف إلى تنظيم العمل داخل أروقة الخدمة المدنية، أصدر الوزير خالد العرج قرارات جديدة حيال ترقيات وعلاوات وانتدابات الموظفين.
ووفقا للقرار الصادر -تحتفظ الوطن بنسخة منه- الذي يعنى بموظفي الوزارة دون المستفيدين من نظام الخدمة المدنية في بقية الوزارات، يتم الترشح للترقيات على وظائف المراتب من السادسة إلى العاشرة عن طريق المسابقة بما يتفق مع نص المادة (2/ج) من لائحة الترقيات، وربط الترقيات والتكليفات والانتدابات والتدريب بالتزام الموظفين بساعات العمل الرسمية، وفق نموذج يعد آليا ويتضمن ملخصا إحصائيا للموظف، يتناول عدد أيام الغياب خلال السنة الماضية وساعات التقصير المحسوبة كأيام غياب، وعدد الإجازات المرضية والإجازات بعذر، مع إلزام المشرفين والإداريين بالإبلاغ عن تسرب الموظفين وكثرة استئذانهم، والرفع لإدارة المتابعة بتقرير عن حالات الاستئذان بشكل شهري.
وتضمنت الإجراءات الجديدة اقتصار صلاحية الموافقة على احتساب أيام الغياب كإجازة اعتيادية على نائب الوزير فقط.
وضعت وزارة الخدمة المدنية آليات جديدة لترقيات وعلاوات وانتدابات الموظفين لديها، وبدأتها بديوان الوزارة من خلال خطاب رسمي وجهه الوزير الدكتور خالد العرج إلى كل منسوبي وزارته، وحصلت الوطن على نسخة منه. ونصت القرارات التي أصدرها الوزير أخيرا على أن يتم الترشيح للترقيات على الوظائف في الوزارة للمراتب من السادسة إلى العاشرة عن طريق المسابقة بما يتفق مع نص المادة (2/ج) من لائحة الترقيات، وبما يحقق قصر الترقية على الموظفين ذوي الكفاءة.
كما طالب الوزير بعدم إحداث أي وظائف في مستويات الدخول لفروع الوزارة، وفي حالة تبين أن هناك حاجة يمكن النقل والتحوير له من ديوان الوزارة أو أي من الفروع بعد العرض عليه، كما شدد على حصر الوظائف الشاغرة ودراسة بقائها أو نقلها إلى وحدات تنظيمية أخرى أو إلغائها في الميزانية القادمة.
كما أصدر الدكتور العرج قرارات تخص ضبط التزام الموظفين بساعات العمل الرسمية، عند النظر في ترقية أي من الموظفين أو تكليفهم أو ابتعاثهم أو تدريبهم أو انتدابهم، يضاف لكل عرض ملخص إحصائي للموظف يتناول عدد أيام الغياب خلال السنة الماضية وساعات التقصير المحسوبة كأيام غياب، وعدد الإجازات المرضية والإجازات بعذر، ويتم اتخاذ القرار المناسب وفقا لذلك.
وتضمنت القرارات التأكيد على المشرفين والإداريين بالقيام بواجبهم تجاه ضبط وجود الموظفين بمقرات أعمالهم، وعدم تأخرهم في الإبلاغ عن تسرب الموظفين وكثرة استئذانهم، ويكون المشرف الإداري مسؤولا مباشرة عن تحديد وقت مغادرة الموظف للعمل في حال كان خروجه بدون إذن، وذلك بالكتابة لإدارة المتابعة لحين ينتهي العمل بالبرنامج الآلي لمعالجة هذا الأمر، وفي حال خروجه بإذن يقوم المدير بتدوين واقع الاستئذان فقط، ويرفع لإدارة المتابعة بتقرير عن حالات الاستئذان بشكل شهري.
وتضمنت قرارات الوزير أن تكون صلاحية الموافقة على احتساب أيام الغياب كإجازة اعتيادية من لائحة الإجازات مقتصرة على نائب الوزير، وذلك لجميع موظفي الوزارة بما فيهم موظفو الوحدات التنظيمية، وألا يتم نقل أي موظف مقصر إلى وحدة تنظيمية أخرى.