مع أن وزارة العمل صرحت بأنها بصدد منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل، ومنع الكفيل من أن يتحكم في المكفول تحكما تاما، إلا أن سوقا رائجة للتحكم في المكفولين بطرق عدة ما زالت تحدث تحت السطح.
وليد مصري مقيم في السعودية، مغترب، نقل كفالته على كفيل جديد، على اعتبار أن لديه مؤسسة تجارية، بينما هو يمتلك مكتب عقار، إذ يلعب هنا دور المستبد الذي يعامل البشر على اعتبار أنهم قطعة أرض، أو مبنى يدر عليه الربح ليس أكثر.
هذا الجشع الذي يمثل كثيرا من الكفلاء أمثاله، يبيع ويشتري في حياة الآخرين وبشكل نظامي مصرح، إذ البنود التي سنتها وزارة العمل والتجارة لا تحميهم بما يكفي لحياة كريمة.
هذه الرسالة موجهة إلى وزير العمل، وهي لا تمثل شخصا واحد، بل تمثل كل الأشخاص الذين ليس لديهم الآن إلا أن يكونوا تحت رحمة الكفيل، دون أية حماية من جهة ما، وإما أن يقوموا بما يخالف الأنظمة حتى تستمر حياتهم التي أتوا من أجلها إلى هذه البلاد الكريمة.
وليد، هذا المقيم، يتحكم به وبحياته وبمصير أسرته في بلاده صاحب مكتب عقار، كل إمكاناته أنه: كفيل هذا الرجل! يقول وليد: قمت بنقل كفالتي على المؤسسة التابعة له، إذ إنه لا يملك عملا. وبدأ بعدها مسلسل الرعب والابتزاز والظلم بعد نقل الكفالة، إذ اشترط عليّ إما أن أدفع مبلغا كل أول شهر أو يقوم بعمل بلاغ هروب ضدي ويتم ترحيلي من البلاد، وعندما أعطيه يرفع البلاغ وإن لم أعطه يقوم بعمل البلاغ، وللعلم أنا أسكن بجواره وعلى نفقتي وأنا أعمل عاملا معماريا.
ويضيف وليد: لدي أسرة في مصر وأنا من أقوم بالإنفاق عليهم وتحدثت معه ولكنه طلب منى مبلغ 10 آلاف ريال حتى يرفع البلاغ ويتنازل عن كفالتي!
قدمت شكوى إلى مكتب العمل بأن البلاغ كيديّ وبالفعل ذهبت وقام الموظف بالتأكد من كلامي، ولكن بعدها فوجئت بالموظف -واسمه لدي- يعطيني المعاملة ويوصلني إلى الباب! وحاولت بأكثر من طريقة أن يصل صوتي إلى المدير والمسؤولين ولكن دون فائدة.
والآن، إما أن آخذ خروجا نهائيا وأمنع من دخول المملكة، أو أن أسرق حتى أحصل على العشرة آلاف التي أفتدي بها حياتي..!
والآن: هذا الصوت.. هل يسمعه أصحاب القرار في وزارة العمل؟