6 عوامل تدفع بنمو أرباح المصارف السعودية 7%

دفعت ستة عوامل المصارف السعودية إلى تحقيق نمو في أرباحها بـ7% خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 إلى 23.1 مليار ريال مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2014، والتي بلغت 21.7 مليار ريال.
وتمثلت العوامل في: البيئة الخالية من الضرائب، استمرار الإنفاق الحكومي، تعيين مخصصات مالية كافية لتغطية مخاطر القروض، تحفظ المصارف في علاقاتها مع البنوك العالمية، خفض المخاطر، والرقابة.
وسجلت جميع البنوك المدرجة ارتفاعات متفاوتة في الأرباح باستثناء مصرف الراجحي الذي سجل تراجعا في الأرباح بـ5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات وارتفاع مصاريف العمليات.
وارتفعت أرباح البنوك عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسب مختلفة، إذ سجل الجزيرة زيادة أرباح بـ195%، كما ارتفع الهولندي بمقدار 20%، والفرنسي بـ19% والإنماء بنسبة 18%، والسعودي للاستثمار بـ9%، يليه العربي الوطني بـ7%، ثم سامبا بـ5%، وبنك الرياض بـ4%، والبلاد بـ1%.
وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية المتأزمة في بعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة اليونان، والصين بسبب الهبوط الحاد للبورصة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط في معدلات منخفضة، إلا أن المصارف السعودية استمرت في تحقيق أرباح قوية على طول الأعوام الماضية، وسط معدلات نمو جيدة، إذ تعد من أفضل البنوك ربحية في العالم.
ويعود الفضل في محافظة المصارف السعودية على هذا المستوى إلى مكانة الاقتصاد الوطني، وارتفاع حجم الاحتياطات وارتفاع معدلات السيولة، إضافة إلى الإنفاق الحكومي التوسعي الذي ما زال يدعم جميع القطاعات، وهو الأمر الذي انعكس على القطاع المصرفي وجعله أكثر قوة ومتانة، إلى جانب العامل الرقابي الصارم الذي تخضع له المصارف السعودية والدعم الحكومي المباشر الذي يجعل القطاع أكثر قوة واستقرارا ومقدرة على تحقيق النمو مستقبلا.
كما أن تعيين مخصصات مالية كافية لتغطية مخاطر القروض جعل المصارف في موقف متوازن، إضافة إلى أن علاقة المصارف السعودية مع البنوك العالمية ربما تكون متحفظة، ما يجعلها أقل عرضة لتداعيات الأزمات الخارجية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أكدت قبل نحو أسبوع ونصف أن المصارف العاملة في المملكة كانت مرنة حيال الصدمات الخارجية خلال الأعوام الأخيرة، بسبب سلامة أوضاعها المتعلقة بالسيولة ورأس المال، مضيفة أن البنوك كانت قادرة على الحد من تأثير الاضطرابات المالية، من خلال تطبيق مختلف الأنظمة الاحترازية الكلية في الوقت المناسب.
وبينت في عددها الأول من تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 أن القطاع المالي السعودي برهن على مرونته تجاه تقلبات أسعار الفائدة على المستوى العالمي، عازية ذلك إلى ثلاثة عوامل هي اعتدال الانكشاف الخارجي للمصارف على شكل مطلوبات للمصارف الأجنبية، على الرغم من ارتفاعها إلى أعلى من مستواها القياسي قبل الأزمة المالية، وانخفاض المشاركة الأجنبية في السوق المالية السعودية بشكل محدود جدا إذ بلغت 4.6% من القيمة السوقية للأسهم في 201، وقلة المصارف الأجنبية العاملة في المملكة، إذ تبلغ موجوداتها حاليا قرابة 11% من إجمالي الموجودات المصرفية.
وقالت ساما إنه كدليل على هذا الاستقرار، لم يتعرض النظام المالي السعودي إلى أي ضغوط تصاعدية ملموسة على أسعار الفائدة المحلية، ولم يشهد تدفقات رأسمالية إلى الخارج في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنهاء برنامج التيسير الكمي في أواخر العام الماضي.