طالبوا بإبعاد البلوي.. وطاقم وطني يتولى قيادة الفريق الأول
كشفت مصادر لـالوطن أن إدارة نادي الاتحاد تبحث عن مشرف عام للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمشرف الحالي حامد البلوي، وذلك بعد أن تزايدت الشكاوى عليه من لاعبي الفريق لتعامله الصارم معهم.
وأشارت إلى أن كبار لاعبي الاتحاد عقدوا جلسة مصارحة مع رئيس النادي إبراهيم البلوي وطالبوا بتغيير المشرف العام، رغم تمسك الرئيس بحامد البلوي واقتناعه بما يقدم خصوصا أنه يشغل منصبي المدير التنفيذي بجانب إشرافه على الفريق الأول، رغم أنه قليل التواجد بالنادي بحكم ظروفه العملية التي تتطلب تواجده خارج مدينة جدة، ويقتصر حضوره على أيام الإجازة الأسبوعية، بجانب حضوره للمباريات التي يخوضها الفريق.
وتجاوبت إدارة النادي لطلب اللاعبين، وبدأت في البحث عن مشرف عام جديد للفريق الأول، وبدأت بالعودة لقائمة اللاعبين السابقين الذي أشرفوا على الفريق في فترات سابقة، بيد أنها اصطدمت بالمبالغ الكبيرة التي طالبوا بها كرواتب. وفي شأن آخر، طالب عدد من لاعبي الفريق الأول إيجاد حل سريع بشأن حقوقهم المالية المتأخرة، التي وصلت قرابة الستة أشهر لم تصرف بعد، حيث قدم عضو الشرف منصور البلوي وعودا للاعبيه بصرفها قريبا، في حين لجأ بعض اللاعبين بالتلويح بطلب الانتقال للأندية المنافسة، والبحث عن تأمين مستقبله مع نادي يفي بحقوقه المالية.
من جهة أخرى، استغرب أنصار العميد من تأجيل المؤتمر الصحافي الخاص للمستشار القانوني ماجد قاروب، الذي كان مقررا أمس بحضور عضو الشرف منصور البلوي، ليحدد له الإثنين المقبل، للحديث عن قضايا النادي المرفوعة ضده من لاعبين أجانب لدى الفيفا ومحكمة الكاس الدولية.
وكشفت المصادر أن الملف القانوني بالنادي لم يتم تجهيزه بعد، وتم تأجيله بحثا عن مزيد من الوقت لجمع أكبر قدر من المعلومات حيال تلك القضايا التي تؤرق أنصار المدرج الأصفر. في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن تأجيل الاجتماع جاء لوجود تطورات في بعض القضايا اضطر معه قاروب للتريث قليلا قبل الحديث عنها حتى يكون موقف النادي القانوني سليما حيالها.
من جانب آخر، بات في حكم المؤكد أن يتولى جهاز تدريب وطني قيادة تدريبات الفريق الأول التي ستنطلق بعد غد، حيث سيكون المطلوب من الجهاز الفني الموقت الإشراف على إجراء الفحوصات الطبية واللياقية للاعبين وتقديم تقرير في هذا الجانب للمدرب المقبل للإشراف على الفريق والذي تؤكد مصادر الوطن أنه حتى الآن لم يحسم ملفه بشكل نهائي وأن هناك العديد من الخيارات مازالت مطروحة على الطاولة الاتحادية.