لجنة من 4 جهات لمكافحة الظاهرة.. ودعوة للتفرقة بين المحتاج والمحتال
فيما يكثف المتسولون نشاطهم في شهر رمضان، مستغلين طبيعة هذا الشهر، وإقبال الناس في العطاء، ابتكر بعضهم طريقة جديدة لاستدرار عطف الناس، وهي التسول السفري.
وقال مصدر لـالوطن، إن ظاهرة التسول تتصاعد في شهر رمضان، ويتم ذلك بطرق مختلفة، فبعضهم يحتكر شارعا معينا، وآخرون يترصدون المصلين في مساجد محددة، بينما تخصصت فئة في المنازل، كما يستهدف بعضهم المحال التجارية والأماكن العامة.
وأضاف أن المتسولين يبتكرون دائما الجديد لتحقيق أهدافهم، وأحدث الطرق التي يلجأ إليها بعضهم باتت تعرف بالتسول السفري، وفيها يقوم أحد قادة السيارات المسافرين بالتوقف بأحد الشوارع، ويتصيد أحد المارة، ويبدأه بالسؤال عن طريق معين، ومن ثم يطلب منه مبلغا، ولتأكيد مصداقيته، يخبره بأن عائلته معه في السيارة، وأن أحد أفرادها مريض يرقد بإحدى المستشفيات الخاصة، وأن العلاج يكلف مبلغا من المال لا يستطيع تأمينه، ويعرض على الضحية فواتير علاج ووصفات الدواء لتأكيد مزاعمه.
ويقول بندر طراد من سكان منطقة حائل، إن التسول أصبح أمرا لافتا في المنطقة، إذ ينتشر المتسولون في الأماكن العامة، ويزداد عددهم مع دخول شهر رمضان، ويحرصون على استغلال خصوصية هذا الشهر، وفضل وعظمة الصدقة فيه.
وأشار إلى أن بعض الأسواق والأماكن العامة تعج بالمتسولين أكثر من روادها، وهي صورة غير مقبولة مع وجود جهات حكومية تساعد المحتاجين.
وأرجع طراد أسباب كثرة المتسولين إلى غياب دور مكافحة التسول، وجهل المجتمع بأن التسول أصبح مهنة يقبل عليها بعض ضعاف النفوس.
ومن جهته، أوضح مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة حائل خالد النويصر لـالوطن، أن الوزارة تقوم بجهد مستمر لمواجهة ظاهرة التسول، إذ تقوم لجنة خاصة بمباشرة الحالات، تتكون من مندوبين من الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والجوزات والشؤون الاجتماعية ومهمتها القبض على المتسولين، وإحالتهم إلى أقسام الشرط لإيقافهم، وأخذ التعهدات اللازمة عليهم، إذ يتم إخراجهم بكفالة، مع تحويل ملفات المقيمين منهم إلى المديرية العامة للجوازات، والسعوديين إلي مديرية الشؤون الاجتماعية
وحول طريقة التعامل مع المتسول السعودي، قال عند وصول ملف المتسول السعودي إلى مكتب المتابعة الاجتماعية، يتم استدعاؤه ودراسة حالته وتحويله إلى الجهة المختصة لمساعدته، سواء كانت الضمان الاجتماعي أو جمعية خيرية أو موارد بشرية أو أي جهة أخرى ذات علاقة، مع أخذ الإقرار اللازم عليه بعدم تكرار التسول.
ويرى النويصر أن الحد من هذه الظاهرة يستلزم زيادة الدوريات الأمنية، وتحويل المتسول في حالة تكرار الفعل لأكثر من مرة إلى المحكمة المستعجلة، وتثقيف المواطن والمقيم من خلال وزارة الإعلام وخطباء المساجد في الجمع والأعياد والمناسبات بضرورة عدم منح الأموال لمجهولين، وتحري الدقة في ذلك، مع أهمية التفرقة بين المحتاج والمحتال، وأن يكون العطاء عبر القنوات الرسمية.