رفضت الخرطوم أمس قرار وزارة الخارجية الأميركية بإبقاء السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما فندت الخرطوم في الوقت ذاته الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأميركية لتجديد هذا التصنيف.
وأصدرت الخارجية الأميركية تقريرها السنوي حول الإرهاب الذي أورد أن السلطات السودانية أطلقت في فبراير 2013 سراح أحد المدانين بمساعدة قتلة الموظف الأميركي بالسفارة جرانفيل على الهروب من سجن كوبر، رغم أن عقوبته السجن لمدة 12 عاما، كما أفرجت عن 25 من معتقلي ما يعرف بخلية الدندر الإرهابية.وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان شديد اللهجة لها إن السودان إذ يرفض إبقاء اسمه في تلك القائمة، يؤكد مجددا أن مثل هذه الازدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين تضر بمصالح الشعب السوداني خاصة وأن ضم السودان إلى تلك القائمة تتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية والحق في الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأضاف البيان لقد ظلت تقارير الإرهاب التي تصدرها سنويا وزارة الخارجية الأميركية منذ العام 2002 تؤكد على حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. لكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تبقي اسمه في قائمة ما يسمى بالدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمت إلى الإرهاب بأدنى صلة واستدل البيان بإقرار المسؤولين الأميركيين أنفسهم بأن بقاء السودان في تلك القائمة إنما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب.
وحذرت الخارجية من أن الخرطوم قد تجد نفسها مضطرة لإيقاف كل أنواع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، معربة عن دهشتها البالغة إزاء عدم إدانة الولايات المتحدة للحركات المسلحة التي تمارس ترويع المدنيين وتخريب مقدرات الشعب السوداني وعرقلة جهود إحلال السلام بالبلاد.