أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول أن وزارة الداخلية تلقت برقية من وزارة الخارجية تتضمن حث المواطنين الراغبين في الاستثمار أو التملك في جمهورية تركيا ضرورة التواصل المسبق والتنسيق مع السفارة السعودية أو القنصلية العامة في إسطنبول لتسجيل أنشطتهم واستثماراتهم لضمان حقوقهم ، ولكي لا يتعرضوا لمشاكل قانونية أو عمليات نصب واحتيال أو استغلال من بعض ضعاف النفوس، وكذلك تقديم النصح والمشورة وكافة المعلومات والإجراءات المتبعة في مثل تلك الأنشطة ضماناً لحقوقهم وفق التعليمات والأنظمة في جمهورية تركيا لمثل هذه الاستثمارات.