أوضح وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أهمية النتائج الإيجابية لما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين الموجودين في المملكة بطريقة غير نظامية، ضمن منطلقات عملية إعادة الأمل للشعب اليمني.
وأضاف أن ذلك يأتي أيضا في سياق برامج الحماية الاجتماعية التي أولتها المملكة اهتماما خاصا من خلال تطبيق حزمة واسعة من البرامج، منها تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في البلاد وعدد من الإعفاءات والتسهيلات التي مكنت أعدادا كبيرة من تصحيح أوضاعهم والانتقال إلى الوضع النظامي الذي يضمن لهم المشاركة الفاعلة، ويوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة ويحفظ حقوق أصحاب العمل وحقوق العمال.
وأبان وزير العمل في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة الـ104 لمؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية استطاع توظيف أكثر من 900 ألف مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال عدد من المبادرات التي قدمتها الوزارة والمؤسسات الشقيقة، ما أسهم في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين من 12,4% عام 2011 إلى 11,7% نهاية 2014.
ووصف الوزير الحقباني استحداث الوظائف وتوفير فرص العمل اللائق بالأمر بالغ الأهمية لضمان العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار للمجتمعات، مبينا أن وزارة العمل أطلقت مجموعة من البرامج التي تتلاءم مع مستقبل العمل واقتصاد المعرفة مثل: سوق العمل الرقمي، ودعم وإنشاء مراكز التوظيف والتطبيقات الإلكترونية الداعمة لذلك، لافتا النظر إلى أن تقرير مدير عام المنظمة سلط الضوء على بعض تلك الفرص المحتملة، ومنها التقنيات الحديثة، الممثلة في الاقتصاد الأخضر واقتصاد الرعاية، وهي مجالات تضم فرصا جيدة، كونها تمتلك القدرة على معالجة قضايا متعددة في الوقت نفسه.
وقال وزير العمل إن التقرير المقدم من مدير عام المنظمة جاي رايدر عن مستقبل العمل ينطوي على أهمية بالغة لمنظمة العمل الدولية التي ستحتفل قريبا بالذكرى المئوية لتأسيسها، وهذه مناسبة مهمة للتفكير بعمق وبنظرة بعيدة الأمد لمستقبل العمل ومعرفة الرؤى المستقبلية، مؤكدا أهمية دعوة مدير عام المنظمة إلى بذل الجهد لدعم العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.