هيئة الاستثمار: المدن الاقتصادية واجهت تحديات وعالجت التأخر

 أكد محافظ الهيئة العامة للأستثمار المهندس عبداللطيف العثمان عن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد وجه خلال اجتماعه قبل أسبوع مع رؤساء وأعضاء مجالس الغرف السعودية، وإدارات البنوك والمديرين التنفيذيين في البنوك، ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في وزارتي التجارة والصناعة والعمل، و الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الاقتصادية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتشكيل فريق عمل مشترك يضم رجال الأعمال والصناعيين، بالإضافة إلى منسوبي الوزارات وأصحاب العلاقة لدراسة كل الجوانب المتعلقة بما يدعم الاقتصاديين والمصنعين في عملهم وتذليل العقبات التي قد تواجه ذلك العمل وتهيئة البيئة الملائمة والحاضنة للاستثمار في المملكة، هو أمر يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي بشكل عام وقطاع الاستثمار بشكل خاص.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار 2015، أمس الأربعاء في الرياض، حيث قال المهندس العثمان إنه تم الانتهاء من الدراسة التقييمية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ووضع خطة لتسريع وتيرة العمل تم التوافق عليها بين هيئة المدن الاقتصادية والمطور شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وترتكز أهم ملامح تلك الخطة على رفع مستوى الإنفاق من المطور الرئيس ليصل إلى ما لا يقل عن 25 مليار ريال بنهاية 2020م، وكذلك رفع معدّل الإنجاز في تطوير المشاريع وفقا لبرنامج زمني مُلزم، إضافة إلى استهداف قطاعات استراتيجية نوعية، ودعم المدينة من خلال مشاريع حكومية حيوية لدعم الاستثمارات النوعية.
وبالنسبة لمشاريع المدن الاقتصادية فقد بين محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنها واجهت بعض التحديات ومرت بعضها بمراحل تعثر خلال سنواتها الأولى، وكان هناك عدد من الدروس المستفادة، من أهمها أنه ليس هناك مسار وحيد للنجاح يمكن تطبيقه على كل المدن الاقتصادية، مع ضرورة وضع رؤى وأهداف طموحة لكل مدينة، شريطة أن تكون قابلة للتحقيق، وكذلك أهمية وجود حوافز تنظيمية وعروض استثمارية واضحة ومنافسة تمكّن من جذب الاستثمارات، علاوة على ضرورة دعم ومساندة تطوير المدينة وبالذات في المراحل الأولى، من خلال المشاريع الحكومية الحيوية، وكذلك ضرورة وجود اتفاقات تطوير ملزمة وواضحة، مع التخطيط السليم واعتماد التطوير المرحلي للمدن الاقتصادية.
ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن منتدى الاستثمار 2015، يأتي للتعريف بآخر مستجدات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد تجاوز التحديات، منوها أن المدينة وضعت على مسار يبعث الأمل ويعزز الثقة، كاشفا عن وجود تزايد في عدد المستثمرين ليصلوا إلى 90 مستثمرا، مؤكدا أن الاستثمارات المقبلة لم تأت من قبل للمملكة نظرا لمحتواها التقني العالي، ولذلك فإن الوظائف التي تتطلبها لها عمق تقني كبير يناسب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات والكليات والمعاهد وكليات التميز التي حظيت باهتمام كبير من المملكة.
وتمنى العثمان أن يكون معدل الراتب ونسبة السعودة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على الأقل مرة ونصف عما هو سائر في مناطق المملكة وأن تكون في ازدياد، مبينا أنه يجب التعريف عن الفرص الاستثمارية الموجودة في المدينة سواء في العقارات أو الخدمات، إضافة إلى أن المدينة ستكون حاضنة لاستثمارات جديدة في قطاعات مستهدفة في المملكة تسهم في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.