سد ثغرات فساد 10 أنظمة

وضعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حدا لعدد من الثغرات التي تعتري عمل عدد من الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية التابعة لعدد من مؤسسات الدولة، وذلك في سبيل سد كل ما يمكن أن يلج عبره أي من أنواع الفساد سواء كان ماليا أو إداريا، بما يضمن وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها.
وعلمت الوطن أنه يأتي على رأس الأنظمة التي تمت مراجعتها: نظام مباشرة الأموال العامة، ونظام ديوان المراقبة العامة، ولائحة الغرامات البلدية، ونظام الإقامة، ونظاما التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وشددت نزاهة على ضرورة تفعيل نظام البصمة لضبط التزام الموظفين بوقت العمل في بعض الجهات الحكومية، وحث بعضها على استخدام نظام آلي لحجز المواعيد من المراجعين وإنهاء معاملاتهم، إضافة إلى حث بعض الجهات الحكومية على تفعيل إدارة الشكاوى والتظلمات لاستقبال شكاوى المواطنين واعتمادها لتكون أبرز محاور قياس أداء الموظفين المتعاملين مع الجمهور، إضافة إلى أهمية تأهيل الموظفين الذين تتطلب مهماتهم مقابلة الجمهور.

علمت الوطن أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة اتخذت إجراءات متعددة على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لسد الثغرات التي ربما تؤدي إلى الفساد المالي والإداري، وبما يضمن وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها، وشملت عشرة أنظمة ولوائح.
وقامت نزاهة بدراسات تطويرية لعدد من الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، بهدف سد تلك الثغرات التي ربما تؤدي إلى الفساد المالي والإداري، وبما يضمن وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها في ضوء ما نصت عليه الاستراتيجية.
ودرست الهيئة نظام مباشرة الأموال العامة، ونظام الاستثمار التعديني، ونظام ديوان المراقبة العامة، ولوائح معاهد البحوث والاستشارات في بعض الجامعات السعودية، ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والنظام العام للبيئة، ونظام الإقامة، وتنظيم المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ونظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات الاجتماعية، لسد الثغرات.
ونتيجة جهود نزاهة في التواصل مع الجهات المشمولة باختصاصاتها بشأن تطوير الأنظمة والإجراءات واللوائح، وبتعاون هذه الجهات، تم تحقيق كثير من الإنجازات في مجال تطوير أساليب العمل وإجراءاته خلال المخاطبات والزيارات الميدانية لعدد من الجهات الحكومية.
وحثت نزاهة الجهات ذات العلاقة على إيجاد نظام آلي لمتابعة سير أعمال الموظفين، وذلك بوضع معايير كمية وزمنية، إضافة إلى حثهم على تفعيل دور وحدة المراجعة الداخلية وإدارة المتابعة، للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة في بعض الجهات الحكومية.
ونوهت الهيئة إلى أهمية وضع خطط سنوية تتضمن مؤشرات لقياس الأداء ومتابعة تنفيذها، وإصدار تقارير دورية يمكن خلالها تقويم أداء العمل لدى الإدارات المختلفة ببعض الجهات الحكومية، وحث المسؤولين في بعض الجهات الحكومية على القيام بجولات ميدانية، للتأكد من سلامة إجراءات العمل وتوثيق ذلك. وشددت نزاهة على ضرورة تفعيل نظام البصمة لضبط التزام الموظفين بوقت العمل في بعض الجهات الحكومية، وحث بعض الجهات الحكومية على استخدام نظام آلي لحجز المواعيد من قبل المراجعين وإنهاء معاملاتهم، إضافة إلى حث بعض الجهات الحكومية على تفعيل إدارة الشكاوى والتظلمات لاستقبال شكاوى المواطنين، واعتمادها لتكون أبرز محاور قياس أداء الموظفين المتعاملين مع الجمهور، كما أكدت الهيئة على أهمية تأهيل الموظفين الذين تتطلب مهماتهم مقابلة الجمهور في بعض الجهات الحكومية.