الفراغ الرئاسي.. لبنان يدفع فاتورة تعنت حزب الله

عام كامل يمر على اللبنانيين اليوم، وقصر بعبدا الرئاسي يعاني الوحشة، بعد أن تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد، عقب مغادرة الرئيس السابق العماد ميشال سليمان القصر في مثل هذا اليوم من العام الماضي، بعد انتهاء فترته الرئاسية، ما بدد آمال اللبنانيين، بعد فشل مجلس النواب اللبناني على مدار 23 جلسة في إكمال النصاب القانوني، بسبب غياب نواب حزب الله وحلفائهم بالمجلس، ومن ثم انتخاب رئيس جديد، ليستمر الفراغ الرئاسي الذي وصفه بعض السياسيين اللبنانيين في حديثهم إلى الوطن بكرة الثلج التي تبدأ صغيرة ثم تكبر تدريجيا، مع فارق هو أن هذه الكرة بدأت كبيرة أصلا ولا تزال تكبر وتمعن في تعطيل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية وتبقي البلد معلقا على حبال القلق والتوتر.
موازنات إقليمية
وقال النائب عن كتلة تيار المستقبل، أحمد فتفت، إنه لا جديد في هذا الملف، بعد أن اتخذت القيادة الإيرانية قرارا ينفذه حزب الله بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية. وأضاف قائلا يضغط حزب الله على حلفائه بعدم حضور جلسات انتخاب الرئيس، بمن فيهم العماد ميشال عون. وبات واضحا مسعى الحزب لتفريغ مؤسسات الدولة منذ عام 2006، من هنا لا أرى رئيسا للجمهورية في الأسابيع والأشهر المقبلة، كما أن العماد عون لا يتجرأ على مغادرة موقعه المعارض لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لا يتعرض للاغتيال، وسيستمر هذا الواقع إلى حين شعور إيران بتراجع أهمية بطاقة رئاسة الجمهورية على طاولة مفاوضاتها مع مجموعة الدول الكبرى (5+1) حول ملفها النووي.
ويؤكد وجهة النظر هذه رئيس حركة اليسار الديموقراطي، النائب السابق إلياس عطا الله، إذ يرى أن رئيس الجمهورية يشكل العمود الأساس لبناء الدولة اللبنانية، وهو ما يتناقض مع حضور ميليشيا حزب الله وأدواتها، والأهم من ذلك المصالح الإيرانية، ما يعني أن طهران وحليفها في لبنان لن يقبلا برئيس للجمهورية يكمل عناصر سيادة الدولة. كما أن حزب الله لن يكرر تجربته مع الرئيس السابق سليمان الذي وضع إعلان بعبدا، وطالب بالنأي اللبناني عما يحدث في سورية، ولا يريد رئيسا يسعى إلى تقوية الجيش اللبناني، لا سيما أن الهبة السعودية للجيش وضعت الحزب في مأزق كبير، وبالتالي يبقى الفراغ في رئاسة الجمهورية الحل الأفضل له.
بدوره، يربط المحلل السياسي سيمون أبو فاضل انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بالملف النووي الإيراني، وما ستسفر عنه الاجتماعات الدولية مع إيران في يونيو المقبل، ويقول انتخاب رئيس لبنان قرار إقليمي بامتياز، حيث يبدأ من الحسابات الإيرانية الهادفة إلى ربط كل استحقاقات المنطقة ببعضها البعض لتقوية أوراق تفاوضها في ملفها النووي. وما كان التمدد الإيراني العسكري في اليمن، وقتال حزب الله في سورية إلى جانب الأسد إلا من أجل ذلك، وفي المقابل هناك قرار أميركي بعدم فتح أي ملف جانبي مع إيران، مثل انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني إلى حين انتهاء تفاوضها معها حول الملف النووي. ويرى أبو فاضل أن انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية لن يكون في القريب العاجل، الذي يحتاج إلى هدوء سياسي، على حد تعبيره.
موقع جامع
الوزير السابق زياد بارود الذي طرح اسمه أكثر من مرة لرئاسة الجمهورية أشار إلى أن البعض يحاول أن يوحي بأن مشكلة استحقاق انتخاب رئيس للبنان هي مسيحية في الأساس، لكن عند التعمق في الموضوع لا شك أن تشعبات هذا الاستحقاق وتداعيات ما يحصل في المنطقة وما يحصل في لبنان على السواء، كلها عناصر تتقاطع لتجعل هذا الاستحقاق حتى اللحظة مستحيلا وغير ممكن الولوج له. وأضاف الواقع الرئاسي للأسف مرتبط بالتطورات الإقليمية، وبالطبع الاتفاق النووي الأميركي الإيراني المرتقب لديه بنوده، التي يجب أن تقرأ، وبالتالي قد يدفع لبنان ثمن الاتفاق، كما يمكن له أن يستفيد منه، والأمر مرهون بمضمون هذا الاتفاق أو سواه، ولكن ما يجب أن نستوعبه أن انتخاب رئيس للبنان لن يتم فور إتمام الاتفاق، بل ستأخذ الأمور مجراها، لأن الاتفاق في حال التوصل إليه ربما ينسحب على اتفاقات أخرى جانبية وغير معلنة ودقيقة قبل أن يصل إلى لبنان.
المرشح الأوحد
في السياق نفسه، حمل أمين سر حركة التجدد الديموقراطي عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار أنطوان حداد، مسؤولية الفراغ الرئاسي إلى النواب والكتل السياسية التي تقاطع جلسات الانتخاب وهي أساسا كتلتا حزب الله والعماد ميشال عون، وقال كتلة حزب الله تريد إما رئيسا منحازا لأطروحات الحزب كي يستكمل وضع يده على القرار اللبناني، أو على الأقل إدراج انتخاب رئيس جمهورية لبنان ضمن صفقة تبادل إقليمية توفر مكاسب استراتيجية لإيران. أما العماد ميشال عون فهو يستفيد من موقف حزب الله للمطالبة بالاعتراف به مرشحا وحيدا في انتخابات الرئاسة.
وأضاف في المحصلة السياسية، عون يؤمن الغطاء المسيحي لسياسة حزب الله وانخراطه في الحرب السورية، وحزب الله يؤمن لعون ثلث عدد النواب الكافي لتعطيل نصاب انعقاد جلسة الانتخاب. لكن هذه المعادلة لا تعفي سائر الأطراف من المسؤولية، خصوصا تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بتفسير للدستور، مفاده بأن النصاب القانوني لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا عدد النواب لكل الجلسات، فيما هذا الأمر لا ينطبق وفقا للدستور إلا على الجلسة الأولى، حيث إن الجلسات اللاحقة تتطلب حضور أكثرية عادية، أي نصف النواب زائد واحد. والمؤسف أن تكون كل الكتل النيابية من دون استثناء سلمت بهذه النظرية المخالفة للدستور التي تمنح واقعيا حزب الله وحليفه العماد عون القدرة القانونية على تعطيل انتخاب رئيس جديد.
وأضاف عون قال مرارا ما معناه إنه لا انتخابات رئاسية، إذا لم يكن هو المرشح الوحيد لها، واضعا ذلك ضمن شعاره القائل الرئيس المسيحي القوي، مؤكدا أنه في كل الحالات فإن الفراغ على ما يبدو سيستمر في الفترة المقبلة، طالما أن لا شيء معاكس يظهر في الأفق.