لجنة تقنية وأمنية تبحث تطوير برامج تدريب للموقوفين
أكد المدير العام للإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك المهندس أحمد عبدالوهاب جلالة، سعي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتنسيق الدائم مع المديرية العامة للسجون، بشأن تفعيل التدريب في معاهد التدريب الصناعية في السجون، وتطوير البرامج القائمة، والاهتمام بنزلاء السجون، وإتاحة الفرص التدريبية لهم، مثلما أتيحت لأقرانهم خارج السجون.
وأوضح ابن جلالة في بيان صحفي أمس، أن ما يميز هذه البرامج هو حصول نزلاء السجون على شهادة مهنية من المعهد الصناعي الثانوي، إضافة إلى تأهيلهم للعمل مستقبلا متى ما تمكن النزيل من الالتحاق ببرامج معهد ريادة الوطني أحد المعاهد التابعة للمؤسسة، وإمكان الحصول على قرض استثماري، ودعم من صندوق الموارد البشرية بمبلغ ثلاثة آلاف ريال شهريا
لسنتين خلال تشغيل المشروع، إضافة إلى مساعدة الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة بعد خروجهم من السجن، أو إمكان مواصلة التدريب في المعاهد الصناعية الثانوية بعد انتهاء فترة المحكومية أو بعد الإعفاء.
وكشف ابن جلالة أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن البرامج التدريبية التي تنفذها المؤسسة تصل إلى عشرة برامج تدريبية معتمدة تنفذ في 36 معهدا للتدريب في السجون، موضحا أنه يتم تدريب 3221 نزيلا بهذه المعاهد هذا العام، فيما وصل عدد من تم تأهيلهم من النزلاء منذ استلام المؤسسة للتدريب في السجون 23615 نزيلا.
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لتأهيل وتدريب السجناء العميد علي صالح الحمود خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمديرية العامة للسجون لتطوير برامج التدريب في السجون، على دور المؤسسة والسجون في خدمة السجناء من خلال التدريب والتأهيل المهني. وأشار إلى الطموح الكبير للتطوير والنقلة النوعية للتدريب في معاهد السجون من خلال التعاون المشترك بين القطاعين.
يذكر أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع المهمة التي تتعلق بسعي الجهتين إلى إكساب جميع نزلاء السجون المهارات الفنية التخصصية على أعلى المستويات، لتهيئة فرص الحصول على عمل بعد انتهاء محكومياتهم، ليعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين ومنتجين.