إمهال الأجهزة الملغاة 60 يوما لإنهاء ملفاتها

فيما اقتصر درس الملفات الحكومية المهمة على مجلسي الشؤون الأمنية والسياسية، والشؤون الاقتصادية والتنموية، أمهلت جهات عليا الأجهزة الـ12 التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإلغائها 60 يوما، لإنهاء المواضيع والملفات المعلقة التي لم تنته من درسها بعد.
وعلمت الوطن من مصادر مطلعة أن توجيهات صدرت للأجهزة الحكومية تنص على أن يرفع الأمين العام لكل جهاز ملغى أو ما في حكمه للمقام السامي المواضيع التي اكتمل درسها لدى الجهاز أو لجانه أو هيئاته أو سكرتاريته في مدة لا تتجاوز 15 يوما، مع الإسراع في إنهاء ما تبقى لدى الجهاز من مواضيع في مدة لا تتجاوز 60 يوما. وأضافت المصادر شملت التوجيهات استمرار منسوبي كل جهاز ملغى في تسيير أعماله، والعمل بالإجراءات المالية والإدارية اللازمة حتى البت في أوضاعهم، وفقا لما تنتهي إليه اللجنة الفنية المنصوص عليها بدرس أوضاعهم.
ويأتي في مقدمة اللجان والهيئات والمجالس الملغاة اللجنة العليا لسياسة التعليم، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي والجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.

أمهلت جهات عليا الأجهزة الملغية الـ12 التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإلغائها عقب تقلده مقاليد الحكم في البلاد، 60 يوما، لإنهاء المواضيع والملفات المعلقة التي لم تنته من دراستها بعد.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر قراره القاضي بإلغاء 12 جهازا حكوميا، وقصر دراسة المواضيع ذات الاختصاص على مجلسي الشؤون الأمنية والسياسية، والشؤون الاقتصادية والتنموية، كل بحسب اختصاصه.
وعلمت الوطن من مصادر مطلعة أن توجيهات صدرت للأجهزة الحكومية تنص على أن يرفع أمين عام كل جهاز ملغى أو من في حكمه للمقام السامي المواضيع التي اكتمل درسها لدى الجهاز أو لجانه أو هيئاته أو سكرتاريته في مدة لا تتجاوز 15 يوما، مع الإسراع في إنهاء ما تبقى لدى الجهاز من مواضيع من خلال أمانته أو لجانه أو هيئاته في مدة لا تتجاوز 60 يوما.
وعن أوضاع منسوبي الأجهزة الملغاة، أمرت التوجيهات باستمرار منسوبي كل جهاز ملغى في تسيير أعماله، كما يستمر العمل بالإجراءات المالية والإدارية اللازمة، وذلك لحين البت في أوضاعهم، وفقا لما تنتهي إليه اللجنة الفنية المنصوص عليها بدراسة أوضاعهم.
يشار إلى أن قرار إلغاء بعض الأجهزة الحكومية شمل عددا من اللجان والهيئات والمجالس العليان وهي (اللجنة العليا لسياسة التعليم، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ومجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس التعليم العالي والجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين).