أنهى فريق العمل الدولي المرسل من الفيفا الزيارة التاريخية للاتحاد السعودي لكرة القدم لتقصي حقائق حول عمله وأدائه وميزانيته وعلاقته بممثلي الجمعية العمومية وأسباب الخلافات والمخالفات الموجودة في النظام الأساسي وغيرها من شؤون وشجون الاتحاد المنتخب.
غدا تصل من فيفا خارطة الطريق لآلية الخروج من الأزمة والعمل في المرحلة القادمة التي ستبدأ بجمعية عمومية لتعديلات النظام الأساسي بما فيها المادة (المخترعة) التي كنت شخصيا ضدها منذ اليوم الأول وهي الفقرة 21/ 5 التي تخص تثبيت ممثلي الأندية والروابط في الجمعية العمومية.
هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل وأتمنى أن يتم تعديلها قبل أي جمعية عمومية مقبلة سواء عادية أو غير عادية حتى تضبط الأمور وتتوقف المخالفات وتستمر العجلة في السير على الطريق الصحيح وهذا لا يمكن إلا من خلال أعضاء (يفهمون) النظام الأساسي الدولي والقياسي والمحلي وكيفية التعامل معه.
إن الأنظمة الأساسية الكروية في الاتحادات الدولية والقارية والوطنية ليست علم ذرة أو اختراع مركبة فضائية أو صاروخ عالي التقنية وإنما مواد تحدد آلية العمل وفق رؤية من الفيفا بحكم تجربته الطويلة، حيث أصدر في عام 2005 النظام الأساسي القياسي (المعياري) للاتحادات الوطنية بحيث تستند عليه لصياغة أنظمتها ولوائحها الداخلية.
إن مجلس الإدارة في أي اتحاد محلي هو المخول بالتعامل مع الفيفا والاتحاد القاري والاتحادات الوطنية، والفيفا لا يخاطب ولا يستمع إلا لمجلس الإدارة وهو المخول أيضا بإعداد لوائحه الداخلية والموافقة عليها وتشكيل لجانه وممثليه في العضويات القارية والدولية وتقع عليه مسؤوليات ضبط الأمور وحل المشاكل.
خارطة الطريق التي تصل غدا من الفيفا تحتاج إلى متخصصين في لوائح الفيفا لتنفيذها ولا تحتاج الأمور إلى تسويف أو تعطيل أو (طبطبة) لأن الزيارة الثانية للفيفا تعني تعليق أعمال الاتحاد، يعني بالعربي لا مشاركات دولية للأندية والمنتخبات لا ودية ولا رسمية ولذلك الأمر خطير ويحتاج إلى دقة وسرعة في التعامل.
إن عقد أي جمعية عمومية خارج إطار خارطة الطريق التي سوف تصل من الفيفا تعتبر (عبثا) ومضيعة للوقت ولذلك أتمنى على الزملاء ممثلي الأندية في الجمعية العمومية الجلوس على طاولة التفاهم وتنفيذ رؤية الفيفا تحسبا لأي عقوبات قد تصدر منه سواء ضد الاتحاد أو الكيانات، خصوصا أن هناك أخطاء جوهرية في صياغة النظام المعتمد الحالي ولن يسمح الفيفا باستمرارها حتى لو اتخذ قرار تعديلها بنفسه.
أعيد وأكرر أن تدخل طرف ثالث بين الفيفا والاتحاد المحلي سواء في برامجه أو أنشطته أو آليات عمله أو ميزانياته أو انتخاباته أو لوائحه ممنوع تماما بحكم المادتين (13) و(17) من النظام الأساسي للفيفا أيا كان هذا الطرف سواء اللجنة الأولمبية المحلية أو الجهة الحكومية ذات العلاقة بالرياضة مثل وزارة الرياضة أو الرئاسة أو أي نوع من المسميات وإن حدث فإن الفيفا حينها يتدخل ويعلق هذا الاتحاد، وآخرها ما حدث للاتحادين النيجيري والمصري وغيرهما.