أكد مختصون في سوق الأسهم السعودية أن توقف شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن توزيع الأرباح منذ 2010 أضر بالسهم وسبب نفور بعض المستثمرين، وذلك بسبب تحمل الشركة مصاريف التمويل المرتفعة التي زادت بنسبة 130% خلال آخر خمس سنوات في ظل انخفاض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية التي تعتمد بشكل كبير على بيع الأراضي الخام التي لا تحتاج إلي تمويل من 2.4 مليار ريال في 2010 إلي 332 مليون ريال فقط في 2014.
واستبعد المستشار المالي عبدالله الربدي في تصريح إلى الوطن أن تقوم إدارة الشركة بتوزيع أرباح لعام 2014 وذلك بسبب انخفاض هامش الربح لشركة دار الأركان للتطوير العقاري من 1.7 مليار عام 2010 إلى 1.3 مليار عام 2014، وتأخر اكتمال مشاريعها ما أدى إلى تراجع حركة السهم بالسوق حتى بات اليوم يتداول تحت قيمته الدفترية.
الربدي أوجز لـالوطن الأسباب التي أدت إلى تراجع حركة السهم بالسوق السعودية، وقال: هناك عدم وضوح وقلة شفافية من مجلس إدارة الشركة وعدم اكتمال مشاريعها، فالملاك يريدون بيانات واضحة ومستمرة عن حالة المشاريع وعن استراتيجية الشركة في المستقبل وإيضاح لماذا تباطأت عجلة المشاريع من سنين وهذا غير موجود في دار الأركان.
وأضاف: كذلك ارتفاع وتدوير القروض بدون وجود خطة واضحة للاستخدامات لهذه القروض البالغة أكثر من 5 مليارات كديون طويلة الأمد ومرتفعة الكلفة بحدود 6%، وما يقارب 500 مليون ريال فوائد في 2014 وبزيادة عن عام 2013 بمقدار 180 مليونا، وهو ما يرهق الشركة ماليا ويضغط على هوامش الربحية وعلى التدفقات النقدية.
وأوضح الربدي أن أهم الأسباب التي ضغطت على العلاقة بين الملاك ومجلس الإدارة هو تراجع الأرباح وانخفاض هوامش الربحية على مدى السنوات السابقة بشكل معاكس لوضع العقار في نفس هذه السنوات، فعندما كانت السوق العقارية ترتفع انخفض هامش الربح الإجمالي من 1.7 مليار في 2010 ‘لي 1.3 مليار في 2014 بانخفاض مقداره -26% والدخل التشغيلي من 1.67 مليار في 2010 إلي مليار ريال في 2014 بنسبة -37%، أما صافي الدخل فلقد انخفض من 1.4 مليار في 2010 إلى 574 مليون ريال في 2014 بانخفاض حاد نسبته 61%، وكما هو واضح أن أكبر انخفاض كان في صافي الأرباح.