قال عميد كلية الحقوق في جامعة نيس الفرنسية الدكتور كرستيان فالار، إن الأحداث الأخيرة في سورية والعراق ونشأة ما يسمى بداعش عززت الحاجة لإقرار تشريعات تتصدى للتهديدات الإرهابية، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى سَنّ قانون جديد في فرنسا يجرم مثل هذه الأعمال.
واستعرض فالار خلال محاضرة بعنوان الطرق القانونية لمكافحة الجرائم الإرهابية، ألقاها أمس في جامعة جازان التشريعات الفرنسية لمكافحة الإرهاب التي سنت أخيرا قوانين لصد خطر الإرهاب، موضحا أبرز نقاط القانون الذي يجرّم تكوين جماعات أو تجمعات إرهابية، وكذلك الذين ينفذون عمليات إرهابية خارج فرنسا، سواء كانت تلك العمليات ارتكبها مواطنون فرنسيون أو مقيمون، مؤكدا أن القوانين وحدها لا يمكنها التصدي للعنف ما لم تكن هناك استراتيجيات شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعمليات الردع والتوعية، وكلها لا تأتي إلا بتضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب. وأشاد فالار بالتشريعات السعودية لمكافحة الإرهاب وقربها من القانون الفرنسي إلى حد كبير، منوها بجهود خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكافحة الإرهاب ليس على مستوى المملكة فحسب بل العالم أجمع.
وأوضح فالار أن القانون الفرنسي خصص عددا من المحاكم للفصل في أحكام الإرهاب، وخول الحكومة سحب جوازات سفر المتهمين بقضايا الإرهاب أو من ينتمي إلى جماعة إرهابية وتجميد الأصول المالية التي تمول تلك الجماعات، وكذلك منع السفر.
فالار أشار إلى أن الحكومة الفرنسية سعت منذ مطلع العام 2000 إلى أن تكون هناك جهة رسمية تمثل المسلمين، وتتجدد رئاسة جمعيتها كل ثلاث سنوات، ما دعا تلك الجماعات والجاليات المسلمة إلى التنافس فيما بينها، على حد قوله.