سكان عين صالح يطالبون بوتفليقة بوقف استغلال الغاز الصخري
انتشرت في وسط العاصمة الجزائرية أمس أعداد كبيرة من رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني تحسبا لتنظيم مظاهرة ضد الغاز الصخري أعلنها تحالف من أحزاب المعارضة.
وأغلقت السلطات الجزائرية كافة الساحات العامة وسط العاصمة لمنع أنصار تكتل المعارضة من تنظيم الوقفات الاحتجاجية التي يعتزم تنظيمها في العاصمة وفي كل المحافظات.
ومنذ الليلة قبل الماضية ضربت السلطات وعناصر الشرطة سياجا حديديا حول ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، والحديقة القريبة منها وساحة أول مايو، لمنع استغلالها من قبل أنصار المعارضة، كما منعت الصحافيين من تصوير مشهد وضع هذا السياج الحديدي. ونشرت السلطات قوات من الشرطة والأمن بالزي المدني قرب الساحات العامة لمنع وصول أنصار وقيادات أحزاب المعارضة إليها، وإفشال أي تحرك لهم في العاصمة الجزائرية التي تمنع فيها السلطات التظاهر منذ 14 يونيو 2001. ونفذت السلطات الجزائرية التدابير نفسها في عدد من المحافظات والمدن الكبرى لمنع مظاهرات قوى المعارضة. وكان تكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قد دعا إلى وقفات احتجاجية أمس للتعبير عن رفض قرار السلطات استغلال الغاز الصخري ومساندة سكان منطقة عين صالح جنوب البلاد الرافضين لاستغلال الغاز الصخري. ويضم تكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي ثلاثة أحزاب إسلامية، هي حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة النهضة، إضافة إلى التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وحزب جيل جديد من التيار العلماني، فضلاً عن شخصيات مستقلة كرئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور ووزير الاتصال الأسبق عبدالعزيز رحابي، وناشطين في الجبهة المدنية. ويعتصم سكان منطقة عين صالح بولاية تمنراست 2200 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية، منذ ما يقارب الشهرين وسط المدينة لمطالبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بوقف استغلال الغاز الصخري في المنطقة، تخوفا من تأثيراته على البيئة والمياه الجوفية. وما زال قانون صدر في سنة 2001 يمنع المسيرات والمظاهرات في العاصمة الجزائرية سوى تلك التي تنظمها الحكومة.