نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي دورتين في مجال تكاليف الخدمات الصحية بمشاركة القطاعات الصحية الحكومية، بهدف تطبيق نظام حسابات التكاليف في المرافق الصحية والاستفادة منها والآليات العملية التي تساعد على التنفيذ، لتحسين أسلوب استخدام الموارد من أجل الاستجابة لحاجات الرعاية الصحية للمواطنين وتمكين المهنيين من تنفيذ وتحقيق تخطيط وموازنة مالية للمرافق الصحية موثوقة ومبنية على الأدلة التجارب والبراهين، وتخصيص وإدارة الموارد بفعالية أكبر وذلك عن طريق تطبيق أنظمة فعالة للمعلومات المالية واحتساب التكاليف.
شارك في البرنامج ممثلون عن وزارات الصحة، والداخلية، والحرس الوطني، والدفاع، والتعليم، إضافة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وروعي فيها الجمع بين الإطار المعرفي والتطبيق العملي الذي تم في عدة مستشفيات حكومية في الرياض، بما يلبي الحاجات التدريبية للمشاركين وما يفيدهم في تطبيق نظام حسابات التكاليف في المرافق الصحية والاستفادة منها.
وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب المزروع، على أهمية تطبيق الحسابات الصحية في المرافق الصحية، حيث أصدر المجلس قرارا بوضع خطة تنفيذية تحدد تطبيق النظام في القطاعات الصحية وبمبادئ واضحة ومفصلة تساعد على التنفيذ، وتم في هذا الإطار عمل اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطة.
وأوضح بأن الأمانة العامة للمجلس تعمل بشكل مباشر على تطبيق نظام حسابات التكاليف في القطاعات الصحية حسب ما ورد في السياسة الثانية زيادة الموارد المالية للمرافق الصحية الحكومية من الأساس الأول لاستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة التمويل، وقرار المجلس بشأن الخطة الاسترشادية لتطبيق نظام حسابات التكاليف في القطاعات الصحية لمساعدة القطاعات الصحية على تطبيق نظام حسابات التكاليف من خلال عمل مؤسسي دقيق وواضح.
وبين بأن الزيارات التي قام بها خبراء من منظمة الصحة العالمية في مجال حسابات التكاليف إلى القطاعات الصحية أعطت الفرصة بشكل أوسع لمعرفة الوضع الحالي للموضوع وما يمكن عمله لهذا النظام، والمملكة لديها الإمكانات والقدرات لتطبيقه. وأضاف المزروع أن نظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم يواجه ضغوطا كبيرة لتحسين نوعية الخدمة مع ترشيد الزيادة في التكاليف، في ظل نقص البيانات ذات الجودة المتعلقة بكلفة الخدمات في المستشفيات والمرافق الصحية التي تساعد المخططين الصحيين في المملكة، موضحا أن ذلك يتطلب شروطا صارمة لحصر معلومات التكاليف من المستشفيات والمرافق الصحية، ومزيدا من الجهد في جمع المعلومات وإجراء تحليل دقيق لها.