كيف أفقر صالح اليمن وزعزع استقراره؟

في 20 فبراير 2015 قدم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن تقريرا مفصلا من 54 صفحة عن عدد من الأفراد المدانين بعرقلة الحل السياسي في اليمن، كان أبرزهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى قائدين بارزين في الميليشيات الحوثية، والذين صدر قرار مجلس الأمن في 7 نوفمبر 2014 بإيقاع عقوبات عليهم وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقد تم تجديد تلك العقوبات بقرار مجلس الأمن 2204 الصادر في 24 فبراير 2015.
ويعني صدور قرار المجلس تحت الفصل السابع أن المجلس قد توصل إلى نتيجة أن تصرفات الرئيس صالح والحوثيين تشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، كما يعني أن القرار ملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن من الممكن استخدام الوسائل السلمية والعسكرية لتنفيذه. ويقع هذا الإلزام على اليمن وعلى الدول العشرين التي ذكر التقرير أن علي عبدالله صالح يحتفظ بثروته فيها.
ولإثبات هذه التهم ضد علي عبدالله صالح والقائدين الحوثيين، استغرق فريق الخبراء نحو عام وهو يبحث عن أدلة تورطهم في تخريب العملية السياسية في اليمن، وإحباط جميع الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار. وتظهر جهود الفريق في التفصيل الموثق الوارد في التقرير، والمقابلات المكثفة التي أجراها في العديد من الدول، خاصة في اليمن، بما في ذلك مقابلات شخصية مع الرئيس السابق والمقربين منه.
وفي سياق إثبات تورط الرئيس السابق في تعطيل العملية السياسية، تابع فريق الخبراء الوسائل المختلفة التي استخدمها لتحقيق ذلك الغرض. فقد استخدم صالح سيطرته على الحزب الحاكم سابقا (حزب المؤتمر الشعبي العام)، الذي يحتفظ بأغلبية في البرلمان لإحباط محاولات الحكومة الانتقالية برئاسة عبدربه منصور هادي، الذي انتخب في فبراير 2012، في إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك التشريع الخاص بإقرار النظام الاتحادي لليمن، والتشريع الخاص بمكافحة الفساد، والتشريع الخاص باستعادة الأصول المسروقة، والتشريع الخاص بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق في الشطر الجنوبي من اليمن.
ثم امتنع صالح من تسليم معسكرات القوى المسلحة والأسلحة للسلطة الشرعية، بما في ذلك معسكر (ريمات حميد) في سنحان، حيث تم نقل الأسلحة الثقيلة إليه، بما في ذلك الصواريخ والدبابات، خلافا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار بتسليم جميع الأسلحة الثقيلة للحكومة الشرعية. ويوثق التقرير تعاونه مع القاعدة وتحالفه مع الحوثيين لتدمير خصومه السياسيين ومحاربة الحكومة الشرعية.
ولعل أهم سلاح استخدمه علي عبدالله صالح هو المال. فحسب تقرير فريق الخبراء تمكن صالح من تجميع ثروة تقدر بين (32) مليار دولار و(60) مليارا، وذلك خلال فترة حكمه التي استمرت (33) عاما من 1978 إلى 2012، أي بمعدل ملياري دولار سنويا، تقريبا. وتوصل الفريق إلى أن صالح قد حول معظم هذه الثروة إلى خارج اليمن تحت أسماء مختلفة وبصور مختلفة. وتتكون هذه الثروة من أراض في اليمن وخارجه، والذهب، والأسهم والسندات، بالإضافة إلى النقد، وتتوزع هذه الثروة على (20) دولة. وقد ساعده في إخفاء هذه الأموال وتمريرها تحت أسماء مختلفة وتبييضها بعض رجال الأعمال.
وحسب تقرير الفريق، فإن مصادر هذه الثروة متعددة، ولكنها في مجملها تعود لاستغلال منصبه كرئيس للجمهورية، خاصة من خلال التلاعب بعقود النفط والغاز، والحصول على مبالغ طائلة مقابل منح امتيازات التنقيب. ومن مصادر تلك الثروة التلاعب بإعانات الوقود، التي تشكل نحو ربع ميزانية اليمن سنويا. وذلك بالإضافة إلى أموال المساعدات التي تلقاها اليمن خلال فترة حكمه.
ومن خلال شهادات مسؤولين سابقين في حكومة صالح يصف الفريق طرقا عديدة للتحايل والفساد وسرقة المال العام المخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى تفاقم الديون على الدولة اليمنية وحرمانها من القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
ومن المؤلم أن هذه الثروة التي جمعها الرئيس السابق – حسب تقرير الأمم المتحدة – كانت على حساب إحدى أفقر دول العالم، حيث يتربع اليمن على المرتبة (145) من أصل مئتي دولة في مستوى دخل المواطن فيها، وتنخفض فيها معدلات التنمية وتنتشر فيها الأمراض وتنخفض فيها نسبة التعليم، ويعيش فيها أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وبالمقابل فإن ثروة الرئيس صالح، حسب تقرير الخبراء، تعادل ضعفي الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وتجعله خامس أغنى رجل في العالم، بعد (بيل جيتس) و(كارلوس حلو) و(وارن بوفيت) و(أمانسيو أورتيجا).
وهناك دروس مهمة يمكن استخلاصها من تجربة اليمن مع الرئيس صالح، أولها ضرورة تبني آليات شفافة لإدارة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، حيث يسهل التلاعب والتواطؤ مع الشركات الأجنبية على حساب المصلحة الوطنية. وتهدف (مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية) المقرة دوليا، والتي انضم إليها اليمن بعد فوات الأوان، إلى وضع آليات تجعل من الصعب تمرير هذا التلاعب.
الدرس الثاني ضرورة مراجعة آليات تقديم المساعدات الخارجية، حيث تشجع المبادرات الدولية مثل (مبادئ باريس) و(مبادئ أكرا) وغيرها على تقديم المساعدات النقدية للحكومات مباشرة من خلال الآليات والأجهزة التي تضعها وتديرها الحكومات المستفيدة، وذلك بحجة تقوية الأجهزة الحكومية وعدم خلق آليات وأجهزة بديلة. وتثبت تجربة اليمن فشل هذه المبادئ في تحقيق المطلوب منها، حيث سمحت للمسؤولين في اليمن – بما في ذلك الرئيس – بالاستيلاء على بعض أموال المساعدات دون محاسبة.
وتشير هذه التجربة إلى أنه في حالات معينة مثل اليمن يجب أن يحاول المانحون تقديم المساعدات بأنفسهم وبإشرافهم، بما في ذلك بناء المشاريع وإدارة البرامج، لكي يضمنوا وصولها إلى المستحقين لا كبار المسؤولين في الدولة.